تعزيز مستوى معيشة المواطنين يتواصل من خلال التحويلات الاجتماعية والاستثمارات

أزمة السكن تحل في 2019، وتقليص تدخل الإدارة في مشاريع الاقتصاد جار
تطرق الوزير الأول، عبد المالك سلال، أمس، في سياق رده على انشغالات نواب مجلس الأمة، حول مخطط عمل الحكومة إلى العديد من المحاور، التي ستعتمد عليها الحكومة لتجسيد برنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة. وقال إن الشعب اختار البرنامج الرئاسي من خلال التصويت عليه في 17 أفريل الماضي، موضحا بأن الدولة ستواصل مسارها في تعزيز مستوى معيشة المواطن الجزائري، من خلال التحويلات الاجتماعية ومواصلة الاستثمارات العمومية.
وأكد سلال، أن الدولة ستجسد وعودها في حل أزمة السكن، التي ستعرف إنفراجا في 2019، تاريخ انتهاء البرنامج الخماسي المقبل، حيث تستكمل صيغ المشاريع التي انطلقت، وستنطلق عن قريب، وقد لجأت الدولة لإنجاز بعض السكنات لصيغة التراضي لاحترام الآجال والوفاء بالوعود.
ودافع سلال عن سياسة الدولة الاقتصادية، التي تبقى تسعى لبناء اقتصاد وطني خارج المحروقات، من خلال دعم الفلاحة والسياحة والبحث عن الشراكة في إطار 51/49 مع الإبقاء على ممارسة حق الشفعة، وتحدث سلال عن ضرورة تقليص فاتورة الاستيراد، خاصة لبعض المنتجات على غرار الحليب.
وأشار بالمقابل، إلى ضرورة إيجاد الحلول بالتي هي أحسن لما يحدث في غرداية من خلال تطبيق القانون الحرص على الحفاظ على حياة وممتلكات المواطنين، مؤكدا بأن الرئيس بوتفليقة، قد أصدر تعليمة ستكون مرجعا لحل القضية نهائيا.
وأكد الوزير الأول، أنه «حان الوقت لتحقيق إجماع بين الجزائريين حول المبادئ الكبرى»، مبرزا أن العمل التشاوري هو مبدأ الحكومة لبناء جزائر قوية، وقال أيضا «حان الوقت ليكون إجماع حول المبادئ الكبرى، فأيدينا ممدودة وقلبنا مفتوح والنية صادقة، وليس لدينا أي مركب نقص».
وشدد في سياق متصل، بأن الحكومة عازمة على مواصلة مسار إصلاح وتحسين الخدمة العمومية لتحقيق «دولة حديثة»، ترقى لطموحات المواطنين، مؤكدا بأن الدولة ستحارب البيروقراطية وتقلص من تدخل الإدارة، خاصة في الشؤون الاقتصادية. وتحدث عن أهمية الجمع بين مختلف مجهودات الوزارات المعنية، لتقديم أرقى الخدمات للمواطن.
وحول ما يحدث في منطقة الساحل، وانتشار أخبار حول إمكانية مشاركة الجيش الجزائري في عمليات عسكرية خارج الوطن، استبعد سلال «جملة وتفصيلا» إمكانية تدخل الجيش الوطني الشعبي في دول أخرى مجاورة «ما دام السيد عبد العزيز بوتفليقة على رأس الدولة الجزائرية».
وأضاف بأن هذه القناعة «راسخة» في الدستور «الذي يقر بأننا لا نتدخل في أمور جيراننا، لكن لا ولن نتخلى مقابل ذلك نهائيا عن مصلحة الشعب الجزائري والدولة الجزائرية لأننا كما جاء في كلامه دفعنا ثمنا غاليا فيما مضى ونعرف جيدا معنى الحرية وصعوبة تحقيقها، مضيفا «لا نتدخل في أمور الغير، لكن نساعد غيرنا من دول الجوار والدول الصديقة بقدر الإمكان، لكن نهائيا لا نتدخل عسكريا خارج الحدود الجزائرية، لأن هذا ليس من مبادئ وتقاليد الدولة الجزائرية».