استغلال الغاز الصخري سيستند إلى دراسة معمقة لخبراء جزائريين

ضمان أمننا الطاقوي مسألة استراتيجية ولن نستثن أي مصدر بديل
خرج يوسف يوسفي وزير الطاقة، أمس، عن صمته ليضع حدا للبلبلة التي أثيرت حول استغلال الجزائر للغاز الصخري، والرد بقوة على ما تناولته مختلف وسائل الإعلام من آراء الخبراء الذين حذروا من استغلال هذا المصدر البديل على البيئة وعلى المياه الجوفية وهي النقطة التي أسالت الكثير من الحبر.
وأكد الوزير لدى افتتاحه لليوم الاعلامي حول المحروقات المنظم بمقر دائرته الوزارية، أن الجزائر تمتلك من الكفاءات والخبراء الغيورين على مصلحة البلاد ما يؤهلها لتحديد مصالح أمنها الطاقوي للسنوات المقبلة، مفندا بذلك كل الإدعاءات التي تقول بتمكين مؤسسة فرنسية من استغلال الغاز الصخري.
وقال يوسفي في هذا السياق، «نحن لن نبيع بلادنا... ليس هناك أي عقد مع مؤسسة فرنسية للقيام بتجارب على أرضنا... ولا ندري لأي هدف تم تسييس المسألة... يجب ترك العملية لدراستها من قبل الخبراء الجزائريين المتواجدين في الميدان لأنهم الوحيدون الذين يمتلكون الدراية والخبرة في هذا المجال وفقا لمصالح البلاد العليا.
وفي رد على سؤال ل»الشعب»، أرجع المسؤول الأول عن القطاع كل ما أثير من قلائل حول القضية التي أضحت حديث ومحل اهتمام الرأي العام إلى التخوف من كل ما هو جديد، وكذا المساس بالثروة المائية الجوفية رغم أنها بعيدة جدا عن موقع الاستغلال الذي يتواجد على مستوى 3 آلاف متر، كما هناك تفكير استغلال المياه المالحة بدلا من المياه العذبة أو الصالحة للشرب.
إلى جانب التخوف مما ستحدثه عملية التنقيب حسب ما روج له من تشققات في الأرض والذهاب بعيدا إلى حد التسبب في زلازل، مشيرا الى أن هذا الاعتقاد إذا كان عن جهل فهو أمر مشروع أما إذا كان انتقادا لسياسة الحكومة فهو أمر غير مقبول.
وفي هذا الإطار أوضح يوسفي، أن الجزائر تمتلك خبرة وطنية في الميدان وليس هناك أي نية سيئة تجاه مواردها داعيا وسائل الاعلام إلى التركيز على الأمن الطاقوي لبلادنا، ومن ثم عملية الاستغلال لن تكون إلا بعد دراسات معمقة من طرف خبراء جزائريين، واستعمال مادة الميتالور لن يكون إلا وفقا للمعايير التي تحددها المخابر الوطنية، مشيرا إلى أن الجزائر ستجند كل امكانياتها ومواردها، و لن تستثن أي مصدر بديل من أجل ضمان أمنها الطاقوي وفقا لسياسة طاقوية واستراتيجية واضحة المعالم تقوم على التخطيط للمدى الطويل.
وحسب ذات المسؤول، تقوم هذه الاستراتيجية على تقييم القدرات الوطنية المادية والمالية والبشرية، وتحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية والأهداف المسطرة على المدى البعيد يصل إلى 30 سنة حفاظا على مستقبل الأجيال القادمة، ومن ثم فالتفكير في استغلال المصادر الطاقوية غير التقليدية يبقى قائما، مشيرا إلى أنه خلال 2013 أنتجت الجزائر حوالي 3 مليار برميل من الغاز ما يجعلها تحتل المرتبة الأولى عالميا في الموارد الجديدة.
من جهة أخرى، أكد الوزير أن من لا يملك موارد طاقوية غدا لا يمكن أن تكون هناك تنمية سريعة ولن يكون اقتصاد من دون صناعة بترولية، ومن ثم لا يمكن للسياسة الطاقوية أن تغمض عينيها عن طرق الاستغلال الحديثة من خلال تقييم ما لديها و المضي نحو الطرق الجديدة كل حسب مصالحه.
مشاريع في الأفق لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة
وحول مصير الطاقة المتجددة قال يوسفي أن الجزائر ما زالت متمسكة بهذا الخيار والذي رصدت له 100 مليار دولار على مدى 2030، مشيرا إلى انه في أواخر السنة الجارية ستصبح بلادنا أول بلد افريقي يستخدم الطاقة المتجددة، حيث سيتم في الأيام القليلة المقبلة فتح أول محطة كهربائية بطاقة الرياح بأدرار، وكذا محطة صغيرة في شكل مخبر بغرداية تعتمد على الطاقة الشمسية، فيما سجل مابين 20 و25 محطة قيد الانجاز ينتظر استلامها مع آخر السنة.
وفيما يخص المشاريع المسطرة خلال الخماسي المقبل، أكد تحدث الوزير عن مشاريع تتطلب تمويلا كبيرا علبى غرار استغلال غار جبيلات وما يحتاجه من تجهيزات وسكة حديدية الذي يحتاج ما بين 10 إلى 15 مليار دولار، ومركب تحويل الفوسفات ومركب الصناعات الكيماوية، و06 مصافي للبترول جديدة، إلى جانب العمل على تلبية حاجيات 02 مليون زبون جديد من الغاز.