توفير مياه الشروب وحماية المدن من الفيضانات أهم التحديات

وبخصوص قطاع الموارد المائية يبقى تعزيز تعبئة الموارد المائية وتوزيعها وتحسين تسييرها أحد أهم الركائز التي يتم العمل على تحقيقها، حيث تسعى الحكومة من خلال مخطط عملها للخماسي المقبل، بمواصلة الاستثمارات بهدف تأمين وفرة الموارد المائية عبر كافة التراب الوطني لمواجهة الحاجيات المتزايدة سواء من ماء الشروب أو تلك الموجهة للقطاع الاقتصادي وتحقيق الاكتفاء الذاتي الذي أكد بشأنه الوزير المسؤول عن القطاع أن الجزائر تجاوزت أزمة ماء الشروب.
وستركز الوزارة الوصية خلال المخطط الخماسي المقبل هي الأخرى على تكثيف وتعزيز الجهود في مجال الموارد المائية لضمان مساهمة فعالة ومتزايدة للقطاع في تنمية الإنتاج الفلاحي وتحسين مردوده، وذلك بتوسيع المساحات الفلاحية المسقية إلى أزيد من مليون هكتار ثم إلى حوالي مليوني هكتار سنة 2020 لدعم إستراتيجية الأمن الغذائي.
بالإضافة إلى حماية المدن من الفيضانات، والعمل على تحسين الخدمة العمومية في مجال التوزيع والتطهير عبر عصرنه المؤسسات بإدراج مناهج جديدة للتسيير الرقمي وعن بعد والمراقبة والتقييم والمتابعة، ومواصلة تنفيذ سياسة الاستعمال العقلاني للموارد المائية وتحسين مردود محطات تحلية المياه.
وتشكل مسألة توفير مياه الشرب بالكيفية اللازمة وبالنوعية المطلوبة تحديا آخر بدأت الجزائر في تجاوزه حسب ما صرح به المسؤول الأول عن القطاع في كثير من المحطات حيث أن 75٪ من الجزائريين يستفيدون من المياه بشكل يومي، من بينهم 45٪ على مدار ال 24 ساعة و16٪ يوم / يومين، و9٪ يوم / ثلاثة أيام.
وبغية تجاوز هذه الاشكالية نهائيا تعمل الوزارة من خلال الأغلفة المالية المرصودة لمشاريعها على تركيز الجهود على حشد المياه وتنويع مصادرها، من خلال الرفع من الحظيرة الوطنية للسدود إلى أكثر من 80 سدا بانجاز سدود جديدة وانجاز تحويلات كبرى والرفع عدد محطات تحلية مياه البحر، وتفعيل وتطوير محطات تطير المياه المستعملة خاصة وأن إستراتيجية الدولة تهدف إلى انجاز 180 محطة لمعالجة أزيد من مليار متر مكعب.