«التكفل بمشاريع الشباب وحماية العامل مكسبان ثمينان"

أوضح محمد الغازي، وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، على هامش زيارته لعين الدفلى نهاية الأسبوع، أن مرافقة الشباب في مشاريعهم الاستثمارية والاستجابة لسوق العمل والتشغيل والتصريح به إجراءات قانونية، ألح على تطبيقها ميدانيا في انتظار مشروع قانون العمل، معتبرا آليات الضمان الإجتماعي وتحسين الخدمة العمومية مكسبا وطنيا للعمال والمتقاعدين.
وفي وقفته عبر هياكل قطاعه، شدّد محمد الغازي على توسيع المشاريع الاستثمارية للشباب بدعم من آليات التشغيل، التي وفرتها الدولة، والتي من شأنها فتح مناصب شغل لفئات المراكز التكوينية والمهنية التي تتخرج سنويا بشهادات مؤهلة.
وحسب ذات المسؤول، فإن مرافقة ومتابعة أصحاب المؤسسات المصغرة مؤشر على نجاح هذه المشاريع تجنبا للفشل وعدم تحقيق الأهداف التنموية التي أصبح فيها الشباب إحدى العناصر المحركة لها، وحذر الوزير المؤسسات والمقاولات من ظاهرة عدم التصريح بالعمال وحرمانهم من حقوقهم على مستوى الضمان الإجتماعي الذي يؤثر على مستقبلهم في فترة التقاعد.
وأعطى الوزير توجيهات صارمة لمفتشية العمل بتكثيف مراقبتها ومعالجة كل القضايا التي يطرحها العمال خاصة فيما يخص مسألة المنازعات، معتبرا ورشة مشروع قانون العمل التي سيشارك فيها كل المتدخلين من أرباب عمل والنقابة والإدارة.
وفي سياق تحسين الخدمة العمومية والتكفل بطلبات العمال، ألح الغازي على حسن الإستقبال الذي قطع شوطا كبيرا، حسب ذات الوزير، الذي عاين مديرية وكالة دعم وتشغيل الشباب ومفتشية العمل ومقر الضمان الإجتماعي الذي سوف يتدعم بفتح مديرية بمواصفات وأجنحة عصرية بحي 300 مسكن تجري الأشغال بها.
كما شدّد الغازي على استغلال مثل هذا المرفق العام ذي الهندسة الرائعة طالبا من إدارة القطاع بجعل واجهة الضمان الإجتماعي إحدى المكاسب المحققة بهذه الولاية التي تعرف حركية نشيطة في التنمية المحلية ومنها قطاع الضمان الإجتماعي الذي استفاد من برنامج رئيس الجمهورية في ظرف قياسي وهو ما يلمسه المواطن في كل الولايات، أضاف يقول الوزير الذي أشرف على توزيع قرارات الاستفادة الفردية على الشباب والمتعلقة بالقطاع الفلاحي والخدماتي والحرفي، أنه تم تخصيص 20 بالمائة من المشاريع ضمن قانون الصفقات العمومية ما من شأنه ضمان نجاعة وديمومة النشاط والفعالية لدى صاحب المشروع.
وفي مجال التكفل بالنازحين الماليين والسوريين قال الغازي، فإن الإجراءات الأخيرة الخاصة بمنح بطاقة لسنة واحدة لكل شخص وجد عملا مؤقتا من شأنه إبراز روح التضامن مع هؤلاء في محنتهم، لكن بالمقابل أبرز الغازي أن معظم هؤلاء يعتبرون وجودهم في الجزائر محطة عبور، مؤكدا عزم المصالح المختصة على محاربة استغلال الأطفال للتسول، مشيدا بتعاون كل الوزارات مع قطاعه الحساس ضمن توجيهات رئيس الجمهورية.