البرلمان الأوروبي يربط الاعتراف بمواصلة المفاوضات

هدّد وزير خارجية أمريكا جون كيري، صائب عريقات باستخدام بلاده «الفيتو» إن ذهبت منظمة التحرير الفلسطينية إلى مجلس الأمن لطلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وكان ذلك خلال اللقاء الذي تم بينهما في لندن ليلة الثلاثاء.
وكان ردّ كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، على تهديدات كيري، أنه في هذه الحالة سيتوجه الفلسطينيون إلى جميع المنظمات الدولية لطلب العضوية وعلى رأسها محكمة الجنايات الدولية، كما توعد كيري الفلسطينيين بالعقوبات، فكان ردّ عريقات أن الشعب الفلسطيني ليس لديه ما يخسره، فكل التهديدات قد نفذها نتنياهو ضد الفلسطينيين، آخرها اغتيال وزير فلسطيني.
وصرح عريقات، أن المشروع قدم، أمس، بعد أن اجتمعت المجموعة العربية، لاسيما مع الأردن، الممثل العربي في مجلس الأمن، في سعي من الفلسطينيين ومن خلال مجلس الأمن الحفاظ على حل الدولتين، وعلى الفلسطينيين أن يكسبوا التسعة أصوات المطلوبة من أصل 15 عضوا لمشروع القرار.
ويؤكد كيري من جهة أخرى، على ضرورة إحياء عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائليين، كاشفا أن واشنطن لم تحسم بعد أمرها بشأن قرارات في مجلس الأمن لإنهاء الصراع بين الطرفين، وكأنه يريد من الفلسطينيين أن يستسلموا ويقبلوا بالوضع القائم أمام التجاوزات الإسرائيلية المتصاعدة.
وأثناء تواجده بالسفارة الأمريكية بلندن، قال كيري إنه على الطرفين أن يتخذا القرارات الصائبة لتحقيق السلام ولا يجب أن يتدخل أي أحد من الأسرة الدولية في الحل، مشددا على أهمية تهدئة الأجواء في الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، مضيفا أنه من حق كل دولة تقرير مصيرها، بغض النظر عن قوة جيرانها وأعدائها، مشيرا إلى سعيه الدائم إلى عقد مفاوضات بناءة بين الطرفين.
وجرى اللقاء بين كيري وعريقات في العاصمة البريطانية، قبل تقديم الفلسطينيين مشروع قرار إنهاء الاحتلال إلى مجلس الأمن وفق جدول زمني. من جهة أخرى، قرر مشرعون في الاتحاد الأوروبي عدم تقديم اقتراح يحثّ دول الاتحاد على الاعتراف بدولة فلسطين وتوصلوا بدلا من ذلك إلى حل وسط يدعو لضرورة إحراز تقدم في مفاوضات السلام وهذا بعد أن أعلنت أكبر كتلة في البرلمان الأوروبي، حزب الشعب المنتمي ليمين الوسط وتحالف الليبراليين والديمقراطيين لأوروبا، وهو رابع أكبر تكتل في البرلمان الأوروبي، أن الاعتراف بدولة فلسطين يجب أن يكون جزءاً من اتفاق بين الفلسطينيين والإسرائيليين والذي يتم التوصل إليه عن طريق المفاوضات، غير أن إسرائيل من جهتها قامت بجهود لإفشال مشروع القرار الأممي بإنهاء الاحتلال بعد تحذير ووعيد نتنياهو وبعض وزرائه الذين أطلقوا تهديدات باتخاذ خطوات أحادية الجانب وفرض عقوبات كقطع عائدات الضرائب عن السلطة الفلسطينية والمطالبة بضم مناطق داخل الضفة الغربية.