دعوة لحل قضايا العنف عن طريق الوساطة

أشرفت الجمعية الوطنية للوسطاء القضائيين بجامعة غرداية، على تنظيم يوم تحسيسي حول كيفية معالجة ظاهرة العنف بحضور عدد من الباحثين والمختصين والمجتمع المدني والأجهزة الأمنية.
وشدّد علي بوخلخال، رئيس الجمعية الوطنية للوسطاء القضائيين، على ضرورة بناء مجتمع يقوم على حل القضايا والنزاعات عن طريق الوساطة، دون اللجوء إلى القضاء، مضيفا في نفس السياق أن أكثر من 12 بالمائة من القضايا حلّت عن طريق الوساطة، على مستوى الجزائر، كما عرج ذات المتحدث على الأسباب التي تؤدي إلى انتشار هذه الظاهرة من خلال الخوف من المستقبل، اللا أمن والبطالة، وفي حديثه عن معالجة هذه الظاهرة والحدّ منها، أقر علي بوخلخال، بدائل لبناء مجتمع جديد، من خلال القضاء على كل التبريرات الوهمية، والتي يمكنها أن تشجع على انتشار ظاهرة العنف، وسط العائلات والمجتمع بصفة عامة.
وقد أجمع المتدخلون على ضرورة احترام القانون والعدالة لأنها تحمي كل شوائب الحريات، كما أن احترام السلطات واجب لحماية المرافق، معرجين في نفس السياق على دول سبقت في ظاهرة العنف عن طريق استعمال نظام تفعيلي من خلال تشاركية الأفراد بأنفسهم، وذلك بترك السلطة المطلقة واللجوء إلى نظام الفعالية، حيث أن هذا الأخير يعد أكبر بديل للحد من ظاهرة العنف والسيطرة على الخوف والابتعاد عن العجز في نظر المباحثين والمختصين، ومن هذا المنطلق يمكن للجزائر بناء مجتمع جديد أساسه التشاركية وهو ما قامت به الجزائر، سنوات التسعينيات، حيث خلال هذه الأزمة سنّت الدولة الجزائرية وعلى رأسها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قانون الوئام ثم المصالحة الوطنية، بعد غياب الحوار وانقطاع الاتصالات بهدف التكفل بضحايا العنف خلال تلك السنوات، بالإضافة إلى إعلان إصلاح القضاء والوساطة القضائية.
وحسب دراسة أجرتها الجمعية الوطنية للوسطاء القضائيين، فقد أشارت إلى أن هناك بلدانا غربية على غرار الولايات المتحدة الآمريكية، عالجت 83 بالمائة من قضايا العنف عن طريق الوساطة القضائية، نفس الحال لدولة بلجيكا بنسبة 80 بالمائة، فيما بلغت معالجة قضايا العنف في فرنسا عن طريق الوساطة بنسبة 70 بالمائة، في مقابل ذلك أحصت الجمعية الوطنية نسبة 12 بالمائة من القضايا عن طريق الوساطة التي تهدف إلى حل كل النزاعات بالطرق السلمية دون اللجوء للقضاء.
من جهة أخرى، كشف رئيس الجمعية الوطنية علي بوخلخال « للشعب»، أن هناك برنامجا وطنيا سيشمل كل المجالس القضائية بهدف تعريف الوساطة ودورها في نبذ العنف وحل النزاعات بالطرق السلمية لمنع التفكك الاجتماعي وانتشار الكراهية والخوف من المستقبل واللا أمن مبرزا في ذات السياق أن الجزائر تعيش مستوى اقتصاديا أحسن بكثير من الدول المجاورة على غرار تونس والمغرب وليبيا.
للإشارة فإن الجمعية الوطنية للوسطاء القضائيين، تضم 2152 عضو منذ سنة 2014، وهو ما يشجعها على فرض تجربتها وبدائلها، كما قامت الجمعية بعدة تكوينات تحت إشراف وزارة العدل والاتحاد الاوروبي.