على الدول العربية تحديد كيفيات التصدي للأزمة المالية

رئيس الجمهورية في القمة العربية حول التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالكويت

ألقى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة كلمة في القمة العربية حول التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالكويت. فيما يلي نصها الكامل:
باسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين
صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
أصحاب الجلالة والفخامة
أصحاب السمو والدولة والمعالي
معالي الأمين العام أصحاب السعادة
حضرات السيدات والسادة
دعوني أستهل كلمتي بإسداء الشكر لسمو الشيخ صباح ولشعب الكويت الشقيق وحكومته على الاستقبال الحار ودلائل كرم االضيافة وحسن الرعاية التي شملونا بها وعلى الظروف الممتازة التي تم توفيرها لإنجاح هذه القمة الاقتصادية والاجتماعية.
كما أتوجه بالشكر لمعالي السيد عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية على ما تم بذله برعايته من جهود معتبرة تحضيرا لهذا الاجتماع .
تنعقد قمتنا هذه في ظرف سياسي خطير يهدد مصير أمتنا ظرف يقتضي منها أكثر من أي وقت مضى الوحدة والتجند. فالاعتداء الهمجي الذي شنته إسرائيل على قطاع غزة المحتل يستوقف ضمير كل واحد منا ويدعوه لرفض الأمر الواقع و المطالبة بإنهاء العدوان واشتراط رفع الحصار الظالم المسلط على غزة ومواصلة السعي من أجل إحقاق حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق الثابتة في دولة مستقلة عاصمتها القدس وفي سبيل استرجاع كافة الأراضي العربية المحتلة .
إن هذه الصفحة الإضافية في سجل معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق المعاناة التي يشاطره إياها قاطبة أبناء أمتنا تملي علينا إعمال الفكر مجددا حول مفهوم الأمن القومي العربي ولا سيما منه الجانب الاقتصادي الذي يشكل ركيزة هذا المفهوم
ويراودنا بهذا الشأن الأمل في أن تشكل أعمالنا وثبة نوعية في العمل العربي المشترك و أن ترسي أسس مجموعة اقتصادية قوية في منطقتنا من منطلق القناعة بأن التكتل هو الوسيلة الوحيدة التي بها تتحقق القدرة على التصدي للتهميش والتبعية في عهد العولمة .
إن قمتنا هذه قمة تاريخية من حيث إنها تلتئم في سياق اقتصادي عالمي تطبعه أزمة مالية و اقتصادية عميقة لا علم لنا بعد بكافة تداعياتها وانعكاساتها وبإشكالية طاقوية وأزمة بيئة لا قبل لنا بها .
وهذه الأزمات إنما هي تحديات عاتية بالنسبة للمجموعة الدولية عامة ومنطقتنا خاصة.
تعزيز الحكم الراشد
السيد الرئيس
إن التحديات الشاملة التي لا قبل لنا ببعضها والتي يتعين على المجموعة الدولية مواجهتها في مطلع القرن الحادي والعشرين هذا لا يمكن مقارنتها بتحديات القرن المنصرم لسبب أساسي يتمثل في تسارع ظاهرة العولمة التي زادت من تبعية الأمم لبعضها البعض وهذه التحديات تتطلب بطبيعتها الشاملة إجابات جماعية تمر لزاما عبر تعزيز الحكم الراشد على المستويين الكلي والجهوي. والأزمة المالية التي تمتد أثارها الضارة إلى الاقتصاد الحقيقي كانتشار النار في الهشيم والتي بدأنا نستشعر تبعاتها على صادراتنا وعلى تدفق الاستثمارات الخارجية المباشرة وعلى المداخيل السياحية وتحويلات العمال المغتربين تشكل أزمة نجمت عن تفكيك الضوابط والضعف الذي أصاب تصريف الشؤون المالية الدولية. فلا مناص للبلدان العربية أن تشارك مشاركة تامة في تحديد كيفيات التصدي الدولي للتحديات التي تطرحها هذه الأزمة وبوجه أخص في التفاوض حول التنظيم النقدي والمالي المستقبلي العالمي .
إن أزمة الطاقة التي يتسبب فيها أساسا نضوب الطاقات المتحجرة والتي زاد من تعقيدها احترار المناخ بفعل انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري تفرض على المجموعة الدولية البحث عن أنماط أخرى لاستهلاك الطاقة باللجوء التدريجي للطاقات المتجددة التي لا تؤذي البيئة ويتم الحصول عليها بتكلفة تضمن تنمية اقتصادية كافية ومن بين تحديات القرن هذا الوصول بصفة تشاورية إلى استحداث هذه النماذج الطاقوية الجديدة. وعلى البلدان العربية أن تستعد لمواجهة تحدي الطاقات المتجددة مواجهة متضامنة ومكسباتها لا يستهان بها في هذا المجال خاصة فيما يتعلق بالطاقة الشمسية .
إن تحدي تغير المناخ إذ هو يتصل بتحدي الطاقة دون أن يتماهى فيه يشكل ولا ريب واحدا من أشد التحديات صعوبة التي يتعين على كوكبنا مواجهتها في غضون هذا القرن.
ويمكن استشعار آثاره متمثلة في الجفاف والتصحر والفيضانات وشح المياه وصعود مستوى البحار. لكن يبدو أن ما سيأتي أدهى وأمر بفعل نزوح الساكنة المحتمل في بعض بقاع العالم من جراء التغيرات المناخية وما سينجم عن ذلك حتما من تبعات اقتصادية وسياسية .
ومن المنتظر أن تكون المنطقة العربية حسب الخبراء من بين مناطق العالم التي ستعتورها ظاهرة تغير المناخ. وإنه لمن الأهمية بمكان أن تواجه بلداننا بصفة منسقة وتضامنية هذا التحدي وأن تحدد موقفا مشتركا في المفاوضات التي باشرتها المجموعة الدولية لمواجهة هذه الظاهرة، وتحدي الأمن الغذائي الجوهري الأهمية بالنسبة لتقليص الفقر والذي أدرج ضمن الأهداف الإنمائية للألفية ما يزال يهدد ويا للأسف جزءا لا يستهان به من سكان منطقتنا رغم ما تتمتع به من إمكانيات فلاحية هامة. و يمكن أن يسهم في تقليص هذا التهديد وضع وتطبيق استراتيجية فلاحية جهوية تتيح استغلال كل ما نملك من الأراضي الزراعية خاصة في البلدان الأقل معاناة من ندرة المياه والموارد المالية والتقنية والمهارات التي يقتضيها نجاح مثل هذا المسعى متوفرة في منطقتنا.
وينبغي لمثل هذه الاستراتيجية أن تسندها جهودنا المتضافرة على الساحة الدولية بالأخص من أجل الوصول إلى مخرج سليم لدورة مفاوضات الدوحة التجارية يعطي الفلاحة الأولوية القصوى .
تعزيز القدرة التفاوضية
السيد الرئيس
إن التحديات الشاملة التي ذكرتها هي أهم التحديات على أقصى تقدير. لكنها ليست الوحيدة بل هناك العديد غيرها. يمكننا أن نذكر البعض منها من مثل الإرهاب والمتاجرة بالمخدرات عبر الحدود والإجرام العابر للأوطان و السيدا (الإيدز).
لن يتسنى مقارعة أي تحد من هذه التحديات بصفة فعالة ومستدامة في غياب المسعى الشامل. وبذل مساع إقليمية أمر جوهري بالقدر نفسه على ما يبدو لنا وهذا لما ينطوي عليه من مزايا خاصة بصفته إطارا لاستراتيجية ملزمة لبلدان يربطها المصير المشترك وكذا من حيث هو أداة تخدم التغيير الشامل. والبلدان التي شكلت مجموعات جهوية في أوروبا وفي جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية واليوم في إفريقيا أدركت فائدة مثل هذه التجمعات وإسهامها في تعزيز قدرتها التفاوضية الدولية ورفاه شعوبها. لا غرو في أن الأوان قد حان للانتقال إلى مرحلة جديدة وللقيام بتغيير نوعي على درب بناء مجموعة جهوية لها مصداقيتها وانسجامها.
إن رصيدنا التاريخي والحضاري المشترك والتواصل الجغرافي الذي يجمع بلداننا والموقع الاستراتيجي حيث توجد المنطقة العربية ووفرة الموارد البشرية والطبيعية ولا سيما منها الطاقة وتوفر الموارد المالية والآليات المؤسساتية التي تم وضعها منذ ما يربو عن نصف قرن ملتفة حول جامعة الدول العربية فضلا عن الإرادة السياسية المؤكدة أكثر فأكثر من قبل القادة العرب هي كلها مكسبات وأوراق رابحة تجعل من بلوغ هذا الهدف أمرا متاحا ممكن المنال في آجال معقولة.
ومن نافلة القول أن السير قدما على درب إقامة هذه المجموعة يقتضي إبراز جوانب التكامل الاقتصادي التي ستنبني عليها فضلا عن إشاعة الانسجام والتوفيق بين السياسات الاقتصادية لبلداننا ومختلف الفضاءات التي ستتشكل منها المجموعة المأمولة من مثل فضاء التعليم والبحث العلمي أو الفضاء الاجتماعي .
إن مجموعة كهذه تستدعي في الأخير إنجاز عدد من كبريات المشاريع العربية المهيكلة على غرار المشاريع التي تم تحديدها أثناء التحضير لهذه القمة في مجال ربط الشبكات الكهربائية وشبكات السكك الحديدية وفي مجال الموارد المائية أو الأمن الغذائي. وتشكل التجارة بلا ريب أحد المؤشرات البالغة الدلالة على ضعف اندماجنا حاليا .
فبينما زادت حصة البلدان النامية في التجارة العالمية خلال السنوات الأخيرة زيادة معتبرة حتى غدت تمثل 34٪ من المبادلات العالمية بما يشكل واحدا من التغيرات الهامة التي شهدها عصرنا هذا في مجال العلاقات الاقتصادية الدولية فإن المبادلات البينية العربية لا تتعدى 13 ٪ من مجموع تجارة بلداننا رغم تعدد أوجه التكامل الموجودة بين اقتصادياتنا .
ويسرني بهذا الخصوص أن أعلن من هذا المنبر عن فراغ بلادي الشهر المنصرم من كافة الاجراءات المتصلة بانضمامها إلى منطقة التبادل الحر العربية.
وفضلا عن التجارة توفر الاستثمارات البينية العربية إمكانيات معتبرة لتطوير اقتصادياتنا وتوفير الثروات. وبينما يشهد الظرف الراهن تقدما هاما في إنشاء مؤسسات مشتركة بين رؤوس أموال عربية وأخرى واردة من البلدان المصنعة تبقى نسبة المؤسسات التي تشترك فيها رؤوس الأموال العربية متواضعة مع أنها سجلت انطلاقة لافتة في الفترة الأخيرة .
وأنا متيقن من أن ظهور مؤسسات عصرية و عالية الأداء تابعة للقطاع الخاص العربي مؤخرا من شأنه أن يقدم إلى جانب مؤسسات القطاع العام إسهاما ذا بال في تنمية منطقتنا اقتصاديا واجتماعيا. هذا ومع ما نتمتع به من إمكانيات ومن جهود معتبرة تبذلها بعض بلداننا فإن متوسط مؤشرالتنمية البشرية عندنا ما يزال من بين أضعف المؤشرات في العالم سواء تعلق الأمر بالجوانب المتصلة بالتربية أم بالصحة أو بمشاركة المرأة في التنمية .
أضف إلى ذلك أن متوسط استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال متواضع في المنطقة العربية. وأنا متيقن من أن تحسين أدائنا على الوجه الأمثل في هذه المجالات التي تشهد في نهاية المطاف على مدى رفاه شعوبنا لا يمثل الغاية القصوى التي تنشدها سياساتنا وجهودنا فحسب بل يمثل كذلك الشرط اللازم استيفاؤه لتحديث بلداننا اقتصاديا و اجتماعيا .
الجزائر باشرت عملية
واسعة لتطوير اقتصادها
السيد الرئيس
إن الجزائر استعادت استقرارها فيما يخصها خلال العقد الأخير و باشرت عملية واسعة لتطوير اقتصادها و تحديثه. من هذا الباب أطلقت برنامجا لدعم النمو خصصته للفترة الممتدة بين 2005 و 2009 رصد له مبلغ يفوق 200 مليار دولار. إن البرنامج هذا بدأ يؤتي أكله بما كان له من آثار بالغة المنفعة بالنسبة للمواطنين والمتعاملين الاقتصاديين و محيط الاستثمارات.
وهو يشمل بالأساس مشاريع كبرى في مجال المنشآت القاعدية من مثل بناء الطريق السيار الذي يربط شرق البلاد بغربها و تطوير النقل بالسكك الحديدية ومشاريع تحويل المياه و إنجاز مليون مسكن و تطوير منطقة الهضاب العليا ومنطقة الجنوب .
كما أنه سيتيح للشراكة و بخاصة العربية منها فرصة الدخول في دينامية جديدة نرجح أن وتيرتها ستتسارع بانضمام الجزائر إلى منطقة التبادل الحر العربية.
إلى جانب هذا البرنامج تم بذل جهد كبير لتكييف إطارنا التشريعي و التنظيمي وإصلاحه بغية تطعيمه بالمزيد من المزايا و المرونة و حفز النشاط الاقتصادي والاستثمارات فضلا عن تحديث القطاع المصرفي لتحسين نظام الدفع عندنا .
إن عملية تعزيز التوازنات الداخلية و الخارجية لاقتصادنا هذه تنعكس بجلاء في المؤشرات الأساسية لسنة 2008 مع تحقيق نسبة نمو اقتصادي شامل بلغت 1,6 ٪ خارج المحروقات و هي النسبة التي تسوغ لي التوجه إلى المستثمرين العرب قائلا لهم إن الجزائر تشهد نموا يمكن تقاسمه.
الاستجابة لتطلعات شعبنا
السيد الرئيس
إن الإمكانيات الهامة التي تزخر بها بلداننا تمثل مكسبات ثمينة لتشييد مجموعة لها متانتها ومصداقيتها تتيح التصدي لآثار العولمة السلبية وتمكن من الاستجابة لتطلع شعوبنا إلى مستقبل مشترك يكون متماشيا مع رصيدها التاريخي والحضاري.
ومن ثمة سيكون لا مناص من اعتماد مسعى قائم على الحزم و الرشاد تدعمه آليات متابعة وتمويل فعالة لاجتياز كافة مراحل هذا المسار بما يمكننا من تجنب رهن حظوظ نجاح هذا المشروع الحاسم بالنسبة لأمتنا. ذلكم هو ثمن اندماجنا بنجاح في الاقتصاد العالمي والتحاقنا بركب الأطراف الفاعلة في عالم دائم التحول.