ضمان الحماية القانونية وتحسين ظروف العمل أولوية

كشف رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين إبراهيم بوشاشي، عن مجهودات كبيرة تقوم بها هذه الهيئة لاسترجاع حقوق موجودة في القانون ولكن لم تجسد بعد على أرض الواقع، موضحا أن الأولوية تكمن في ضرورة ضمان الحماية القانونية للمحضر القضائي.

وأكد بوشاشي الذي تولى منصب رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين منذ جوان 2014 أن الغرفة تسعى جاهدة بالتنسيق مع مديريات وزارة العدالة إلى تحسين أداء المحضر القضائي وتفعيل دوره في المجتمع وحمايته من مضايقات تواجهه بكثرة أثناء تأدية مهامه.
وفي ذات السياق أوضح بوشاشي أن توحيد عمل المحضر القضائي جاء بدءا بإعداد جدول وطني للأتعاب حتى لا يتم ترك فجوات، وذلك خدمة للمواطن مشيرا إلى أهمية تحيين المادة 18 و19 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وفق التوجهات الجديدة خصوصا ما يتعلق بالمجال الجزائي.
ودعا رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، إلى ضرورة احترام المحضر القضائي من خلال ضمان حماية قانونية واسعة لأن عدم وجود أحكام تشريعية تحمي المحضر على حد قوله تجعل المواطن ينظر إليه على أساس أنه عدو ويتعرض بسبب ذلك إلى كل أنواع المضايقات التي تقلل من مصداقية عمله ومهامه والتي يتعرض إليها في الشارع والمكتب وقد تصل في بعض الأحيان إلى خلافات مع الإدارات والمؤسسات وفي مختلف الأماكن مذكرا بالدور الكبير الذي يلعبه المحضر في تجسيد المعنى الحقيقي للعدالة في الجزائر .
وعن مهام الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين قال بوشاشي أنها الهيئة الوحيدة التي تتولى الإشراف على كل ما يتعلق بمهمة المحضر، من حيث الدفاع عن المهنة باعتبارها رأس هرم مهنة المحضر القضائي مشيرا إلى أنها منذ نشأتها في سنة 1993 عملت على إبراز دور المحضر القضائي، إلا أنها وفقت -على حد تعبيره - في بعض المواطئ وأخفقت في أخرى.
وتضم الغرفة اليوم في صفوفها1635 محضر قضائي موزعين على غرف جهوية.