شبهات حول تورط شكيب خليل في نهب الذهب

60 مليون دولار في مهب الريح

فتح المحققون في قضية سوناطراك 2 تحقيقا إضافيا حول تسيير مؤسسة استغلال الذهب ”إينور”، وعلاقتها بمجموعة سوناطراك وتدخل وزارة الطاقة والمناجم في تسيير المؤسسة، وقال مصدر عليم إن التحقيق يشمل عملية استيراد تجهيزات والتخلص منها ثم تغطية العجز لدى المؤسسة من أموال شركة سوناطراك.
لا تقل قيمة الأموال المهدورة في مشروع استخراج الذهب من مناجم الذهب في جنوب ولاية تمنراست عن 60 مليون دولار، حسب مصدر مقرب من التحقيقات، حيث ظهرت علامات قوية تشير إلى تورط مسؤولين كبار في التغطية على حالات سوء تسيير وإبرام صفقات مخالفة للتشريع في السنوات بين 2007 و2010، وبدلا من تحقيق عائد مادي للخزينة العمومية صرفت شركة سوناطراك أموال النفط لتمويل شركة كانت مفلسة تقريبا.
ورغم غياب المعطيات حول وضعية التسيير المالي في شركة ”إينور” حصلت هذه الأخيرة، حسب مصدر مقرب من التحقيق، على قروض غير مبررة من مجموعة سوناطراك دون أن تخضع للرقابة المالية والتدقيق، كما أخلت شركة سوناطراك بدورها في مراقبة رأس المال الذي تملك جزءا منه في مؤسسة تسيير مناجم الذهب، وقامت بتقديم ضمان لدى بنك الجزائر الخارجي من أجل منح مؤسسة استغلال مناجم الذهب قرضا بقيمة 47 مليون دولار عام 2007.
وقال مصدر على صلة بالتحقيق إن وزارة الطاقة والمناجم رفضت في عام 2008 فتح تحقيق في تسيير مؤسسة استغلال مناجم الذهب، رغم وجود تقارير إدارية تؤكد وجود تجاوزات خطيرة في الشركة وعملية تبديد للمال العام.
وتداول محققون يعملون في قضية سوناطراك 2 أسماء وزير الطاقة السابق شكيب خليل ومسؤولين سابقين في وزارة الطاقة وإطارات من مؤسسة استغلال مناجم الذهب و3 شركات خاصة، في إطار تحقيق حول تحويل أموال من شركة سوناطراك لتمويل استثمارات في مؤسسة استغلال مناجم الذهب.
وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن صفقات مشبوهة أبرمت مع شركات خاصة دون المرور عبر الإجراءات القانونية عام 2006، وقد ثبت بعد نقل تجهيزات غير صالحة وبعضها قديم ومهترئ، وقد تجاهلت الوصاية تقارير إدارية عديدة حول موضوع العتاد تم رفعها إلى مكتب وزير الطاقة والمناجم في عام 2007، وقال مصدر على صلة بالتحقيق إن التحقيقات بدأت بعد اكتشاف عملية تمويل من أحد صناديق مجموعة سوناطراك لاستثمارات مؤسسة استغلال مناجم الذهب، وهو التمويل الذي لم تحصل منه مجموعة سوناطراك على أي عائد، وفي الوقت نفسه قدمت الشركة ضمانات لدى بنك الجزائر الخارجي حول قرض حصلت عليه الشركة في عهد المدير العام السابق لمجموعة سوناطراك.
وأشارت مصادرنا إلى أن التحقيقات أكدت تورط شركات أجنبية ووكلاء معتمدين لشركات أخرى ومقاولات خاصة وشركات تأجير عتاد في ذات القضية حول إبرام صفقات مخالفة للتشريع. وأضافت ذات المصادر أن المحققين ينظرون حاليا في إمكانية إحالة ملف مؤسسة تسيير مناجم الذهب وقروض سوناطراك إلى القضاء في ملف مستقل عن قضية سوناطراك 2، ويحتاج التحقيق إلى بعض التعمق وإنابات قضائية والتدقيق في حسابات مؤسسة تسيير مناجم الذهب.