وضع ضوابط جديدة للحبس المؤقت وحماية الشهود

نظمت كلية الحقوق والعلوم السياسية لجامعة عبد الرحمان ميرة ببجاية، بالتعاون مع نقابة المحامين، يوما دراسيا حول تعديلات قانون الإجراءات الجزائية لسنة 2015، حيث أن جديد هذا القانون الصادر بتاريخ 23 جويلية 2015، المعدل والمتمم للقانون المؤرخ في 8 جوان 1966.
المبتغى من هذا اليوم الإعلامي، التطرق إلى الجديد الذي طرأ في قانون الإجراءات الجزائية، تدعيم دور النيابة عبر مختلف الخصومة الجزائية، وضع ضوابط جديدة للحبس المؤقت وحماية الشهود.
الأستاذ هلال بلعيد يقول في هذا الصدد، القانون جاء من أجل تخفيف العبء على الجهات القضائية بمختلف درجاتها، سواء المحكمة الابتدائية، المجالس القضائية أو المحكمة العليا، وهذه التدابير الجديدة تنحصر أساسا لخلق آليات جديدة للنيابة العامة، عن طريق تزويدها على المستوى الوطني بخبراء في بعض الجرائم، وإدراج آلية الوساطة كبديل للآليات السائدة، حماية أخرى للضحايا والشهود في إطار هذا القانون، وإجراءات المثول الفوري، حيث أصبح وكيل الجمهورية في ظل القانون الجديد لا يجوز له إيداع أي متهم ارتكب الجريمة، حيث يمتثل فورا أمامه.
وبصفة موجزة جاء هذا القانون للتخفيف من عبء قطاع العدالة وتفادي تراكم القضايا لمدة طويلة.
65 قضية في الدورة الجنائية ال 3
افتتحت، أمس الأول، الدورة الجنائية الثالثة لسنة 2015، التي تدوم إلى غاية 12 من شهر ديسمبر القادم، حيث برمجت 65 قضية متعلقة بتهم مختلفة.
هذه الدورة يترأسها جابو صالح، رئيس المحكمة، بعد تعيين كل القضاة في جلسات المبرمجة، بحسب ما تنص عليه أحكام المواد 253، 255 و260 من قانون الإجراءات الجزائية، على اعتبار أن افتتاح الدورة الجنائية كانت المحاكمة المبرمجة خاصة بتكوين جماعة أشرار وتزوير أوراق نقدية.
وأغلب القضايا تتمثل في تكوين جماعات أشرار يمارسون أعمالا غير قانونية، على غرار التعدي على الآخرين، سواء بسرقة المنازل، المحلات والمركبات، تكون مقترنة بظرف الليل، بالإضافة إلى تكوين جماعات أشرار أخرى تمارس الخطف من أجل الأفعال المخلة بالحياء باستعمال العنف، وكذا نشاطات أخرى لجماعات تنشط في بيع المخدرات وتهريبها.
قضايا أخرى برمجت والمتمثلة في القتل العمدي، مثل جناية القتل العمدي والاختطاف مع التعذيب البدني المبرمجة ليوم 22 نوفمبر المقبل، وكذا قضيتي جناية القتل العمدي ليومي 30 نوفمبر، و2 ديسمبر، وقضايا أخرى ومنها محاولة القتل.