80 % من البطالين في الجزائر لا يملكون شهادة أو حرفة

الجزائر ملزمة بتوفير منتوج يغزو الأسواق العالمية بعدما فتحت السوق للاستثمارات الأجنبية
الصناعة رهينة ارتفاع سعر العقار الصناعي
أشار نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي مصطفى مقيدش، إلى انعكاس الأزمة الاقتصادية في أوروبا وانتشار البطالة، سلبا على الجزائر، وذلك بالنظر إلى حجم تعاملات الجزائر مع الدول الأوروبية، حيث أكد على ضرورة إعادة النظر في الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية، وتشجيع الاستثمار المحلي من خلال تقديم تسهيلات لخلق مؤسسات صناعية وطنية تمكن من تخفيض الواردات، إلى جانب خلق شراكة جديدة بين المؤسسات العمومية والخاصة مبنية على الثقة.
وأوضح مقيدش، خلال تنشيطه أمس لندوة صحافية بمقر ديكا نيوز، أنه حان الوقت لإيجاد توافق بين أرباب العمل، الخبراء والنقابات، من أجل تقييم الوضع الاقتصادي الحالي في الجزائر والعمل على سد الثغرات الموجودة، مؤكدا على ضرورة التخلص من هيمنة المحروقات عن طريق تشجيع القطاعات الصناعية المنتجة، وأشار إلى أن الصناعة في الجزائر لا تمثل سوى 5 % من الناتج الداخلي الخام وهي نسبة ضئيلة جدا، داعيا إلى ضرورة الاهتمام بهذا القطاع إلى جانب الفلاحة والبناء عن طريق تبني سياسات جديدة، من أجل الرقي بالاقتصاد الوطني إلى مستوى المنافسة الدولية.
وفي السياق، شدد المتحدث ذاته، على أهمية رفع الصادرات خارج المحروقات، الحفاظ على ميزان المدفوعات للدولة وتجنب الأزمات المالية، داعيا إلى الاهتمام أكثر بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي قد تشكل فارقا كبيرا مستقبلا مع جلب شركاء أجانب متمكنين من التكنولوجيا. وأشار إلى أن الجزائر مادامت قد فتحت السوق الوطنية أمام الاستثمارات الأجنبية وقدمت التسهيلات اللازمة لذلك، فهي ملزمة بتوفير منتوج ذي نوعية يتمكن من غزو الأسواق العالمية.
وفيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية للجزائر، قال مقيدش، إن الصناعة الجزائرية رهينة العقار الصناعي وارتفاع أسعاره، وطالب بوضع استراتيجية ناجعة للقضاء على هذا المشكل ووضع العقار في متناول المستثمرين الوطنيين والأجانب على حد سواء، لإنشاء مؤسسات قوية، كما شدد على ضرورة الاهتمام بالتربية والتكوين في هذا المجال، حيث إن 80 % من البطالين في الجزائر لا يملكون أي شهادة أو حرفة، ما من شأنه أن يؤثر على مستوى الموارد البشرية في المؤسسات الاقتصادية.