فلاحون يثمّنون قرارات الرئيس بوتفليقة

أبدى فلاحو ولاية عين الدفلى ارتياحهم إزاء القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية والتي ذكر بها الوزير الأول عبد المالك سلال بشأن القطاع الذي وقف على مشاريعه خلال معاينته المنطقة وهو ما سجلناه في تصريحات مع بعض المنتجين بولايات الشلف وعين والدفلى وتيسمسيلت.
الحاج عبد الله مزيان من خميس مليانة، رئيس جمعية البذور لمادة البطاطا، قال ل «الشعب»، إن القرارات التي أعلن عنها الوزير الأول تصب في تقوية تكثيف الإنتاج، خاصة في هذه المادة الاستراتيجية التي حققت الولاية بشأنها قفزة نوعية ضمن سياسة الاكتفاء الذاتي، في انتظار أنواع أخرى من المنتوجات التي وعد الوزير الأول بترقيتها ضمن منظومة المنتوج الفلاحي الذي ينتظر التشمير على السواعد لتدعيم الاقتصاد الوطني الفلاحي.
وأشار مزيان، أن قرار تسوية مشكل العقار لتوسيع الأراضي الفلاحية، أثلجت صدور الفلاحين ومنحت الأمل للمنتج بالمضي قدما نحو تكثيف المنتوج دون خوف، مثمّنا موافقة الوزير على تدعيم شعبة منتوج الزيتون الذي أعطى نتائج هامة ضمن المشاريع الاستثمارية التي بدأت تصدر منتوجها نحو فرنسا وإسبانيا، حيث تم استحداث فرع خاص بمجمع الزيتون بولاية عين الدفلى وهو ما سيكون في المستقبل بترولا أخضرَ بعائداته الاقتصادية على البلاد.
مجموعة من الفلاحين من بلدية المخاطرية، الذين استفادوا من وكالة دعم وتشغيل الشباب ضمن المشاريع الاستثمارية الخاصة بالقطاع، أكدوا أن إدراجهم ضمن منظومة الضمان الاجتماعي والتأمين عن طريق الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي مؤشر إيجابي في الوقت الراهن، خاصة وأنهم دخلوا عالم الاستثمار سنة 1999 حيث عرفت الجزائر حينها أزمة جفاف.
محمد فتاح من أكبر فلاحي بلدية العبادية بولاية عين الدفلى، نوه بمجهودات الدولة الرامية إلى تنمية القطاع والذي من شأنه أن يخدم وجه البلدية، فتعليمات الوزير الأول لمدير الري بزيادة كمية منسوب مياه السقي بالقدر الكافي من شأنها إزالة أضرار الإتلاف، معتبرا مسألة التكوين التي أقرها سلال والتي بموجبها ستستفيد الولاية من مدرسة لتكوين الفلاحين، سترفع من الفلاحين الذين لطالما انتظروا مثل هذه المبادرة، خاصة بعدما تطورت أساليب الإنتاج الفلاحي وظهر تحدي الأسعار كعامل لضبط الأسواق، خاصة بعد الاستقرار النسبي الذي يخدم الفلاحين ويضمن استمرارهم في ممارسة النشاط الذي لطالما اشتكى منه المنتجون.
محمد بن عيسى، عضو المكتب الولائي للفلاحين بالشلف، قال إن استرجاع بنك الفلاحة ضمن آليات الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي المدعم للمنتجين، من شأنه أن يوسع النشاط الاستثماري الذي أعطاه الوزير الأول الأهمية الكبرى وهو قرار يمس منتوجات أخرى لم تستفد بالقدر الكافي من الدعم، معربا عن ارتياحه للعمل بمبدإ الصرامة في هذه النقطة حفاظا على المال العام.
نفس الموقف أبداه الفلاح ق. أحمد، 66 سنة، من تيسمسيلت، حيث أشاد بتدخل الدولة في الوقت المناسب، كون الولاية تركز كثيرا على منتوح الحبوب بالنظر إلى أراضيها الخصبة، فاستحداث هذه الآليات وتكوين الفلاحين بعين الدفلى القريبة من منطقته سيساهم بشكل كبير في مضاعفة المنتوج، خاصة بعد انطلاق مشروع مجمع للتخزين بالعطاف المحاذي لخط السكة الحديدية القريبة من تسمسيلت.
رئيس الغرفة الفلاحية الحاج جعلالي، أشاد بالمجهودات التي يبذلها وزير القطاع والمتابعة الميدانية، بتوجيهات من الوزير الأول، لما يجري بالمنطقة التي حققت نتائج باهرة في المنتوج الفلاحي وظهور مشاريع استثمارية انطلقت في تجسيد السياحة الفلاحية.