الجمعية العامة الأممية تعتمد قرار السيادة للشعب الفلسطيني على موارده

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة وبأغلبية ساحقة مشروع قرار بعنوان: “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية”.
وصوّتت 164 دولة لصالح القرار، بينما عارضته الولايات المتحدة وكندا وميكرونيزيا وجزر المارشال فيما امتنعت 10 دول عن التصويت هي: أستراليا، الكاميرون، كوت ديفوار، هندوراس، بابوا، غينيا الجديدة، باراغواي، جنوب السودان، توغو، تونغا، فانواتو.
ويعيد القرار التأكيد على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية بما فيها الأرض والمياه ويعترف بحقه في المطالبة بالتعويض نتيجة لاستغلال موارده الطبيعية وإتلافها أو ضياعها أو استنفاذها أو تعريضها للخطر بأي شكل من الأشكال بسبب التدابير غير المشروعة التي تتخذها إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية من خلال بناء المستوطنات وتشييد الجدار والتي تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وفتوى محكمة العدل الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
أمنيا، قتلت الشرطة الإسرائيلية فلسطينيين، أمس بدعوى تنفيذهما عملية طعن في مدينة القدس. وزعمت الشرطة أن “العملية أصيب جراءها ثلاثة مستوطنين” وصفت جروح أحدهم بأنها بالغة الخطورة بينما أصيب الاثنان الآخران بجروح خطيرة..
ولاحقاً، أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن أحد الجرحى الإسرائيليين أصيب نتيجة لإطلاق النار من قبل شرطيات تواجدن في المكان وشاركن بإطلاق النار على “منفذي العملية”.
اعتراف برلمان اليونان بدولة فلسطين خطوة متقدمة
يأتي هذا فيما اعتبر وزير الخارجية الفلسطيني، الدكتور رياض المالكي، اعتراف البرلمان اليوناني بدولة فلسطين بالإجماع “خطوة متقدمة تمهد لاعتراف الحكومة اليونانية بدولة فلسطين”.
وأوضح المالكي في تصريح إذاعي ،الثلاثاء، أن اعتراف البرلمان اليوناني لا يعني اعتراف دولة اليونان بدولة فلسطين، إنما توصية سترفع للحكومة اليونانية التي سيسهل عليها اتخاذ قرار بالاعتراف في وقت سيتم الاتفاق عليه بين دولتي اليونان وفلسطين، منوّها إلى اعتماد وزارة الخارجية اليونانية لمصطلح دولة فلسطين في معاملاتها الخارجية.
وكان الرئيس محمود عباس قد شكر البرلمان اليوناني على تصويته، أمس، بالإجماع لصالح الاعتراف بدولة فلسطين ووصفه بالتصويت التاريخي.
الأمن الغذائي مفقود في غزة
أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” أن 47 بالمئة من الأسر في قطاع غزة كان لديها انعدام في الأمن الغذائي سنة 2014 بما يشكل زيادة بنسبة 2 بالمئة عن عام 2013.
وذكرت الأنروا في تقرير لها بعنوان: “الوضع الطارئ في قطاع غزة” أن انعدام الأمن الغذائي بين أوساط المواطنين شكل 47 بما يعكس انخفاضا في الحصول على الغذاء بشكل عام في غزة كنتيجة للبطالة المتزايدة وارتفاع أسعار الغذاء والتقلب الشديد في الاقتصاد.
وأشار التقرير الى أن هذه النسبة المسجلة في أوساط العائلات الفلسطينية تعد أعلى من تلك المسجلة لدى اللاجئين الفلسطينيين (45 بالمئة) بالرغم من سوء المستويين الغذائيين بالمقارنة مع العام 2013.