اكتناف الغموض حول احتمال مناقشة مشروع قرار حول فلسطين بمجلس الأمن قبل نهاية العام الحالي

يكتنف الغموض حول احتمال مناقشة مشروع قرار حول فلسطين بمجلس الأمن الدولي قبل نهاية العام الحالي حيث لم تبدأ الدول الأعضاء في مناقشة هذه الوثيقة التي تعطي مهلة مدتها 12 شهرا للتوصل لتسوية شاملة للقضية الفلسطينية.
و من هذا المنطلق , أكد مبعوث تشاد محمد زين شريف الذي تتولي بلاده رئاسة مجلس الأمن الدولي في ديسمبر أن الدول الأعضاء لم تبدأ في مناقشة هذه الوثيقة وسط توقعات باستخدام الولايات المتحدة حق الفيتو فيما أكدت روسيا على لسان المبعوث الدائم لها في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين انها مستعدة لدعم مشروع قرار إقامة دولة فلسطينية مشددا على التمكن من التوصل الى حصول على الأغلبية اللازمة وهي تسعة أصوات.
من جهته أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال زيارته الى الجزائر انه ''ان لم يمر المشروع العربي الفلسطيني المقدم لدى مجلس الامن الدولي لانهاء الاحتلال سيتم اتخاذ جملة من الخطوات السياسية والقانونية التي سيكون لها تبعاتها" مشددا على المضي قدما في استرجاع حقوق الشعب الفلسطيني منها حق العودة واطلاق صراح كافة الاسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية.
كما بين الرئيس الفلسطيني أن القرار يؤكد الوقف التام لجميع الأنشطة الاستيطانية في حين يشمل وجود ترتيبات أمنية تضمن وجود طرف دولي ثالث والترحيب بمؤتمر دولي لإطلاق المفاوضات على ألا تتجاوز فترتها مدة عام وأن ينتهي الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين قبل نهاية عام 2017.
تواصل الاعترافات الدولية بدولة فلسطين خطوة كبيرة لتمرير مشروع القرار
اعتبر محللون سياسيون ان تواصل الاعترافات الدولية بدولة فلسطين الحرة المستقلة بعاصمتها القدس الشريف التي كان اخرها تبني البرلمان الاوروبي قرارا يؤيد الاعتراف بهذ الدولة وبحل الدولتين من حيث المبدأ يضيف لبنة لسلسلة الدعم الدولي للقضية الفلسطينية و فرصة حاسمة لتمرير مشروع القرار.
وشهدت الايام القليلية الماضية إجراء أول تصويت من نوعه في البرلمان الأوروبي في مدينة استراسبورغ الفرنسية حيث مرر البرلمان الأوروبي مشروع قرار يعترف مبدئيا بالدولة الفلسطينية كجزء من حل الدولتين مع إسرائيل. و قد تمت الموافقة من قبل على مشاريع قرارات مماثلة من قبل برلمانات عدد من الدول الأوروبية في الأسابيع الأخيرة مثل بريطانيا وايرلندا والسويد وفرنسا.
تباين في الآراء حول مشروع القرار
تباينت الاراء الفلسطينية حول مشروع القرار منها المؤيدة و اخرى معارضة حيث اكد كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات إحتمال طرح مشروع قرار فلسطيني بشأن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة للتصويت في مجلس الأمن خلال أيام و ان المشاورات الفنية جارية وقد يتم التصويت في أي لحظة فيما وجهت حركة حماس بعض الانتقادات و اعتبرته "لا يمثل الشعب الفلسطيني".
و صرح عريقات انه تم إدخال تعديلات على المشروع الأول ولم يستبعد أن تقوم فلسطين بطرح مسألة الاعتراف باستقلالها على محكمة الجنايات الدولية في حال واجه مشروع قرارها الفيتو في مجلس الأمن الدولي.
وفيما يتعلق بالموقف الأميركي قال عريقات, "آمل بأنه سيتغير, وأنهم لن يلجؤوا إلى استخدام الفيتو" مضيفا انه في حال تم اللجوء إلى الفيتو "سيتعين علينا التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية, وذلك عبر الانضمام الى هذه المنظمة".
من جهتها أعلنت حركة حماس معارضتها مشروع القرار الذي قدمته السلطة الفلسطينية لمجلس الأمن الدولي لتحديد سقف زمني لإقامة الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي نهاية العام 2017 حيث اكدت على ان "مشروع القرار حول الدولة الذي قدمته السلطة إلى مجلس الأمن لا يمثل الشعب الفلسطيني" و ان المشروع "لا يحظى بأي غطاء وطني وهناك رفض فصائلي واسع له".
و قد قدم الأردن رسميا مشروع القرار إلى مجلس الأمن يوم الأربعاء الماضي ويتضمن الدعوة إلى استئناف مفاوضات السلام بين فلسطين واسرائيل خلال عام واحد وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية مع نهاية عام 2017.
يشار الى ان الجمعية العامة للأمم المتحدة صادقت وبأغلبية ساحقة على مشروع قرار بعنوان السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الارض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية.
وصوتت 165 دولة لصالح القرار بينما عارضته ست دول هي إسرائيل والولايات المتحدة وكندا وبالاو وميكرونيزيا الى جانب جزر المارشال وامتنعت تسع دول عن التصويت تتمثل في أستراليا والكاميرون وهندوراس وكيريباتي وملاوي وبنما وبابوا غينيا الجديدة وباراغواي وتونغا.