«سخّرنا كل الامكانيات المادية والبشرية لإنجاح رقمنة مصالح الحالة المدنية»

سيكون للبلدية دور جديد في التنمية المحلية
أكّد السيد هني عبد الرزاق، مدير عصرنة الوثائق والأرشيف بوزارة الداخلية والجماعات المحلية على الخطوات الهامة التي قطعتها البلديات، باعتبارها قاعدة كل تطور لتطبيق مخطّط الحكومة الإلكترونية، وتجسيد مفهوم الحكامة والديمقراطية التشاركية، مشددا على التحسينات النوعية التي شهدتها مصلحة الحالة المدنية، باستخراج الوثائق البيومترية، وتقريب الإدارة من المواطن.
أوضح السيد هني على هامش الأبواب المفتوحة على البلدية في تصريح ل«الشعب»، الدور الذي توليه السلطات العمومية للبلدية باعتبارها الخلية القاعدية لأي تنمية، ممّا يتطلّب منح الإمكانيات والصلاحيات لها لتستجيب لتطلعات المواطنين من أجل إعطاء الصورة العملية للبلدية داخل مؤسسات الدولة، والتي تعتبر الخلية الأساسية في تقديم الخدمات العمومية للمواطن، كونها الخلية القاعدية في هيئات الدولة والمرافق الأخرى.
وقال في هذا الصدد، بأنّ التّعديلا ت الجديدة والتي سيقرّها الدستور ستمنح البلدية مكانتها المناسبة التي ستمكنها من لعب أدوار مهمة في تنمية البلاد، وستمكّنها من تطوير أدائها كفاعل وشريك أساسي في تقديم وتحسين الخدمة العمومية للمواطن، بالاضافة إلى دورها المعروف، سيكون للبلدية حسب المتحدث دورا جديدا يمكنها من المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال تحصيل الأتاوات، وغيرها من المهام الجديدة.
وبخصوص عصرنة الوثائق الادارية، أفاد هني بأن هناك عزما على القضاء بشكل نهائي على الوثائق التقليدية الورقية، وتعويضها بالوثائق والسندات البيومترية، مشيرا إلى أن العملية تندرج في إطار استراتيجية عصرنة مختلف هياكل وزارة القطاع بهدف تسهيل استخراج مختلف الوثائق الإدراية، وتحسين الخدمة العمومية المقدمة للمواطن.
وحول رقمنة مصالح الحالة المدنية، أوضح أن العملية قد انتهت وأن البلديات وحتى الملحقات قد مسّتها العملية، مفيدا بأن الوزارة قد سخّرت لذلك كل الإمكانيات اللازمة المتمثلة في العتاد وأجهزة الاعلام الالي، وكذا الكفاءات والطاقات البشرية من مهندسين أكفاء في الاعلام الالي وأعوان الادارة، وذلك من أجل إنجاح العملية وتطبيق هذا المشروع الذي اولته الدولة الجزائرية أهمية كبيرة، موضحا أن كل البلديات تمّ تزويدها بأجهزة الاعلام الالي والنسخ والطبع، مع تثبيت البرمجيات الخاصة بعملية رقمنة الحالة المدنية، وأنّه بإمكان كل بلدية الآن استخراج شهادة الميلاد المؤمنة «خ 12»، التي تعدّ الوثيقة الأساسية في استصدار بطاقة التعريف وجواز السفر البيومتريين الإلكترونيين.