على الأساتذة المتعاقدين عدم الانسياق وراء أطراف تستغل القضية سياسيا

تسليم مرافق اجتماعية والدعوة إلى تطوير التجارة الخارجية
فصل الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس، نهائيا في قضية الأساتذة المتعاقدين المحتجين، مؤكدا أنه من غير المعقول إدماجهم دون اجتياز مسابقة التوظيف المقرر تنظيمها في 30 من الشهر الجاري، داعيا إياهم إلى التحلي بالحكمة والتعقل وعدم تفويت فرصة المسابقة التي ستكون لهم فيها حظوظ نجاح كبيرة.
طمأن سلال الأساتذة المتعاقدين المحتجين، بضمان حصولهم على امتيازات خاصة خلال المسابقة، موضحا أنه من غير المنطقي إدماجهم في الوقت الذي يوجد هناك أزيد من 800 ألف مترشح سيجتازون المسابقة وبذلك لا يمكن تفضيل فئة على أخرى والسماح لكل المترشحين بالمشاركة.
ودعا الوزير الأول في تصريح على هامش زيارته أمس إلى ولاية قسنطينة، رفقة وفد وزاري هام، إلى عدم تسييس قضية الأساتذة المحتجين وإثارة الرأي العام الوطني حولها، موضحا أن لهم مؤهلات كبيرة تمكنهم من اجتياز الامتحان نظرا للخبرة التي اكتسبوها خلال مشوارهم العملي. وأشار سلال في هذا الإطار إلى أن القانون يشترط المرور على مسابقة توظيف خضوعا لحتمية ضمان تكافؤ الفرص بالنسبة للجميع مذكرا في ذات السياق بإرادة الحكومة في إعطاء الأولوية لهؤلاء الأساتذة المحتجين.
وعلى هامش تدشين إزدواجية الطريق الوطني رقم 20، أكد سلال أن الجزائر دولة قانون وبأنه من الضروري احترام القوانين، كما حث على عدم تسييس قضية الأساتذة المتعاقدين المحتجين من طرف جهات تسعى إلى استغلال القضية.
وخلال تفقده المستثمرة الفلاحية الخاصة المدمجة والمتعددة النشاطات «صحراوي نورالدين» ببلدية عين عبيد قال الوزير الأول أن الرهان منصب حاليا على قطاع الفلاحة، مؤكدا أن قسنطينة مطالبة بأن تكون قطبا لتربية الأبقار وإنتاج الحليب لما تتوفر عليه من مؤهلات في هذا المجال.
24 ألف مشروع استثماري خاص منتج منذ 2014
ولدى قيامه بتدشين مركب الصناعة الغذائية ببلدية ديدوش مراد، أعلن الوزير الأول أن القطاع يسجل حاليا 24 ألف منتج ويعمل بطريقة دورية منذ سنة 2014.
وأضاف الوزير الأول أن هذه المشاريع مكنت من استحداث 300 ألف منصب شغل الأمر الذي يبرز التطور الذي عرفه الاستثمار الخاص في الجزائر خلال السنوات الأخيرة من خلال التسهيلات التي منحتها الحكومة في إطار دعم الاستثمار.
وفي هذا الصدد قال سلال إن 24 ألف مشروع يمثل ما نسبته 70٪ من إجمالي المشاريع الاستثمارية في القطاع الخاص منذ سنة 2000، مؤكدا بأن هذه الوتيرة تعكس مدى تجاوب المستثمرين الجزائريين مع سياسة الدولة الاقتصادية من أجل الخروج نهائيا من التبعية لقطاع المحروقات.
وشدّد الوزير الأول على أن التصدير يعد الحل الأجدر لدفع الاقتصاد الوطني إلى الأمام والتطوير، داعيا إلى ضرورة التوجه نحو الأسواق الخارجية، موضحا «تشجيع الدولة لهؤلاء المستثمرين سواء في القطاع الخاص أو العام».
كما قام الوزير الأول بتدشين مستشفى بسعة240 سرير ببلدية ديدوش مراد، وتسليم مفاتيح للمستفيدين من سكنات جديدة بعلي منجلي بحي 8000 سكن، منها 3434 سكن عمومي إيجاري و3332 مسكن بصيغة البيع بالإيجار و1234 مسكن بين اجتماعي وترقوي.