حملة تحسيسة حول أخطار التسممات الغائية

تواصل مديرية التجارة لولاية بجاية، حملتها التحسيسية، حول مخاطر التسممات الغذائية، تحت شعار “الوقاية من التسممات الغذائية قضية الجميع”، وذلك من خلال تنظيم قافلة تحسيسية لتوعية المواطنين على مستوى كل بلديات الولاية.
في هذا الصدد أكد الطبيب ياسين يحياوي، “هذه القافلة يشرف عليها مؤطرون يقدمون الإرشادات والنصائح اللازمة، قصد تفادي خطر الإصابة بالتسممات الغذائية، ودعوتهم إلى مراقبة مدة صلاحية المنتوجات سيما سريعة التلف.
مع تفادي تناول المنتوجات التي يتم وضعها تحت أشعة الشمس، وتلك التي يتم عرضها في ظروف دون احترام شروط الصحة، علما أن المواد الاستهلاكية سريعة التلف مثل، الألبان والحلويات المنزلية واللحوم والفواكه تشكل خطرا محدقا بصحة المستهلك، ويشكل بيع بعض تلك المواد الاستهلاكية بطرق غير صحية، ببعض المحلات والمقاهي خطرا حقيقا على صحة المستهلك.
وأكبر خطر يتمثل في عرض مختلف المواد بالأرصفة، إلى جانب التجار غير الشرعيين الذين يمتهنون التجارة بالأرصفة، حيث يعرضون الخبز والحليب ومواد استهلاكية أخرى، مثل الأسماك واللحوم والبيض وأنواع الحلويات، وحتى المشروبات الغازية والفاكهة لأشعة الشمس وحرارتها العالية”.
ومن جهتها صرحت السيدة بلهامل نزيهة من ذات المديرية ، ل”الشعب”،”تعمل مديرية التجارة جاهدة على تكثيف دورياتها، بالتنسيق مع مصالح الأمن والدرك الوطني، الصحة والبيطرة، إلى جانب لجان الوقاية التابعة للبلديات، من خلال التوعية المستمرة لأكبر عدد من المواطنين، ومراقبة الجودة وقمع الغش في خرجاتهم الدورية.
وأغلب حالات التسمم الغذائي تحدث خلال الصائفة، وتعزى الأسباب إلى عدم احترام مقاييس الحفظ الجيد للمواد المستهلكة، حيث يتم تخزينها دون التقيد بشروط التبريد، بالإضافة إلى عدم تخزين البيض داخل الثلاجات، حيث يكثر استعماله في الحلويات خلال الأعراس والمناسبات وإعداد المثلجات و”المايونيز”، فضلا عن مادة الكسكسي المحضر في الولائم، والسبب هو دهنه بالسمن باستعمال الأيدي، ما يؤدي إلى تراكم الميكروبات، فضلا عن التحضير المسبق لطبق الكسكسي في الفترة الصباحية، دون تخزينه في الثلاجة ما يتسبب في تلفه، وتقديمه للمدعوين ليلا يؤدي إلى وقوع تسممات جماعية، هذا كما أن مادة اللحم المجمد وخاصة المفروم منه تتسبب في حدوث تسممات غذائية.
وللتذكير فقد بلغت حالات التسمم بالولاية خلال السنة الفارطة أزيد من 400 حالة، تم إخضاعها للمراقبة الطبية والتحاليل المخبرية، إضافة إلى فتح ما يسمى بالتحقيق الوبائي من طرف الجهات الصحية والأمنية المختصة”.