نواب يؤكدون على الجوانب الإيجابية لمشروع قانون الاستثمار

تباينت آراء نواب المجلس الشعبي الوطني حول مشروع القانون المتعلق بتطوير الاستثمار، خلال مناقشتهم للأخير، فمنهم من اعتبروه هاما جدا في المرحلة الحالية التي يمر بها الاقتصاد الوطني، في ظل تراجع أسعار النفط، بينما رأى البعض الآخر أنه قد أفرغ من محتواه بإدراج بعض مواده في قانون المالية 2016، لكنهم التقوا في كونه تضمن إجراءات إيجابية.
ثمّن عبد الرحمان دريس، من حزب جبهة التحرير الوطني، مضمون نص القانون، واعتبر أن التدابير التي جاء بها إيجابية، كونها ترمي إلى تشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي. بالمقابل، يرى ضرورة إصلاح مناخ الاستثمار وإقامة نظام بنكي نوعي، لأنه لا يمكن إقامة استثمارات قوية بدون توفير الشرطين المذكورين.
وأكد على ضرورة أن يؤدي قانون الاستثمار الجديد إلى تقوية وإنعاش الاقتصاد الوطني وذلك يتطلب إصلاحات عميقة في المحيط الاقتصادي، مؤكدا أهمية الاستثمار في استحداث مناصب الشغل والقضاء على البطالة.
بدوره اعتبر أمين سنوسي من حزب التجمع الوطني الديمقراطي، أن نص القانون سيحرر الطاقات والمبادرات في الاستثمار والدفع بالاقتصاد إلى الأمام، ويساهم في تطبيق برنامج الحكومة المصادق عليه منذ سنتين، مذكرا بالإنجازات التي تحققت في المجال الاقتصادي، في مختلف القطاعات.
من جانبه ثمّن أحمد الداوي من حزب الكرامة، مضامين مشروع القانون، غير أنه طالب بإعادة النظر في قاعدة الاستثمار 51 / 49٪ خارج المحروقات (إبقاءها في قطاع النفط والمناجم) لاستقطاب الاستثمار الأجنبي، لأننا في حاجة إلى هذا الأخير في المرحلة التي تمر بها البلاد على الصعيد الاقتصادي.
ودعا في سياق حديثه، إلى ضرورة الإسراع وبإجراءات ملموسة في نزع العراقيل الإدارية والبيروقراطية التي جعلت المستثمرين الأجانب ينفرون من المجيئ للاستثمار في الجزائر، على حد قوله، كما يتطلب مناخ الأعمال تدابير لتطويره.
أما نواب تكتل الجزائر الخضراء، فقد ركزوا خلال مناقشتهم لنص المشروع، على ضرورة بناء رؤية اقتصادية واضحة، تقوم على تشجيع الاستثمار بآليات حقيقة وواقعية، بعيدا عن الارتجال، تخليص المنظومة البنكية من المعاملات بالفائدة.
ويرى النائب فرحات، المنتمي لهذه التشكيلة السياسة، ضرورة حماية المنتوجات الناشئة من خلال الاستثمارات، بفرض سياسة التوطين البنكي على الشركات الأجنبية العاملة في الجزائر، بالإضافة إلى تنشيط البورصة ووضع مقومات سوق “كفء” لرأسمال بما يعزز شفافية التعاملات، بالإضافة إلى ضرورة ربط الاستثمارات في المحروقات باستثمارات في مجالات أخرى ولو نسبيا.
وبالنسبة للنائب ناصر حمدادوش، من نفس التشكيلة السياسية، فإن مشروع القانون المتعلق بتطور الاستثمار “قد تم إفراغه من محتواه” بعدما “رحلت”، كما قال، بعض قوانينه إلى قانون المالية 2016، لكنه يؤكد بالمقابل احتواءه لبعض الجوانب الإيجابية نظريا.