الأولوية لتفعيل العمل النقابي

الأمناء الوطنيون للمركزية يتسلمون مهامهم

تسلم أمس الأمناء الوطنيون على مستوى المركزية النقابية لمهامهم، حسبما أكدت مصادر مقربة من الاتحاد العام للعمال الجزائريين، ويأتي تسلم المهام الذي من شأنه إعادة بعث النشاط النقابي للشريك الاجتماعي تزامنا مع الخرجتين الأخيرتين للمسؤول الأول عن الاتحاد عبد المجيد سيدي السعيد، بعد غياب ملحوظ خلال الدخول الاجتماعي، مرده الانشغال بترتيب بيت دار الشعب الذي لم يكن هينا عليه على ما يبدو، لاسيما بعد استحداث منصب أمين عام مساعد خلال أشغال المؤتمر 11 المنعقد نهاية مارس المنقضي.
بعدما تم توزيع المهام مؤخرا على أعضاء الأمانة الوطنية للمركزية النقابية الذين تم اختيارهم من قبل أعضاء اللجنة التنفيذية وعملية تسليم المهام بعد ما تم توزيعها أمس تحت اشراف سيدي السعيد يومي 25 و26 أوت الماضي وأفضت إلى إيلاء الأمانة الوطنية للمالية والإدارة إلى صالح جنوحات لتسحب منه بذلك الأمانة الوطنية للتنظيم التي مكنته من التحضير المحكم للمؤتمر ال11 وتمرير المادة المتعلقة باستحداث منصب أمين عام مساعد الذي أربك سيدي السعيد وأخلط أوراقه وجعله ينشغل عن الملفات الهامة والحساسة ويتفرع للأمور الداخلية للاتحاد .فيما عادت دائرة التنظيم للنقابي حسين مالزا، وترك علي مرابط الذي لم تختره اللجنة التنفيذية مكانه لجبار براهيم الذي استلم ملف الوظيف العمومي، ولم يحافظ مالكي عبد القادر على منصبه السابق الذي حصل عليه ڤتيش أحمد ليشغل منصب الأمانة الوطنية للإعلام والنشر، كما لم يفلح بوزيدي هو الآخر في حصد أصوات اللجنة التنفيذية وخلفه تلي عاشور، في حين أسندت دائرة علاقات العمل، التشريعات والاتفاقيات الجماعية.واذا استطاع سيدي السعيد الذي عادت له الكلمة الأخيرة رغم الضغوطات التي تعرض لها خلال المؤتمر وفي أعقابه بعدما وضع أمام الأمر الواقع، الأمر الذي جعله يتخذ قرارات في آخر لحظة بعدما فوجئ بتمرير المادة المتعلقة باستحداث منصب أمين عام مساعد، منها عدم انتخاب أعضاء الأمانة الوطنية خلال المؤتمر واكتفى بانتخابه، كما أنه لأول مرة في تاريخ الاتحاد لجأ سيدي السعيد إلى الاقتراع السري لإنتخابهم بعدما كان في السابق يقترح قائمة ثم تزكى من طرف اللجنة التنفيذية، مما حال دون احتفاظ كل من مرابط وبوزيدي بمنصبيهما، فإنه سينفرد بتسيير الاتحاد وسيبقى منصب أمين عام مساعد شاغرا، كما أن إبعاد جنوحات من التنظيم سيسهل عليه الأمور.ويبقى الأمر الأكيد، أن مدى نجاح سيدي السعيد في احتواء الوضع وترتيب دار الشعب وضبط كل الأمور وأهمها مناصب الأمانة الوطنية سيظهر بعد تسليم المهام والشروع في العمل النقابي الذي دخل مرحلة ركود بسبب انشغال القياديين بالأمور التنظيمية، رغم أهمية الملفات التي تم الإعلان عنها، منها ملف القدرة الشرائية ورفع الأجر القاعدي إلى 15 ألف دج قبل انقضاء 2008 مثلما التزمت به المركزية النقابية.