دستور 2016 عزز مكانة المؤسسة التشريعية بالفصل بين السلطات

أجمع نواب المجلس الشعبي الوطني، على تأكيد تعزيز دستور 2016 للممارسة البرلمانية من خلال تعزيز دور ومكانة المؤسسة التشريعية، بتكريسه الفصل بين السلطة التشريعية والجهاز التنفيذي، مثمنين تعزيز ممارسة المعارضة وإقراره مكاسب هامة بينها حق الإخطار الدستوري.
أكد نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني برابح زبار، خلال كلمة ألقاها أمس لدى اشرافه على افتتاح أشغال يوم برلماني حول «دور ومكانة المؤسسة التشريعية في ظل دستور 2016»، أن الأخير يعد بمثابة لبنة أساسية في بناء المسار الديمقراطي، ويعبر عن الرؤية المستقبلية والهادفة إلى الحفاظ على أسس ومقومات الديمقراطية.
وأفاد برابح زبار في السياق، أن الدستور بصيغته الجديدة «يضمن العمل البرلماني بفعالية»، ولا يتعلق فقط بتعزيز مكانة ودور المؤسسة التشريعية في ظل دستور 2016، والعلاقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وانما يتوسع إلى الحوار والنقاش حول مسار الإصلاحات السياسية».
من جهته، ركز رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات عمار جيلاني، على أهمية القوانين العضوية التي تسمح بتكريس الأحكام الجديدة للدستور، مؤكدا أنها «ترتقي إلى مرتبة تلي الدستور، في هرم الدولة، مضيفا أنه «مهم في تنظيم العلاقات بين غرفتي البرلمان والعلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة»، واعتبر رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالغرفة البرلمانية السفلى، أن الدستور يكرس نقلة نوعية في عمل المؤسسة التشريعية، مستندا في ذلك إلى القوانين العضوية والعادية التي تبعته وعددها 38.
وعدد النائب عبد الرحمان دريس، عضو باللجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، في مداخلته التي تمحورت حول «أثر التعديل الدستوري الجديد على سير المجلس الشعبي الوطني وتنظيمه»، المكاسب المحققة التي تضمنها الدستور، معتبرا أنها أدوات عمل تتلاءم مع مطالب الطبقة السياسية، وعلى البرلمانيين أضاف يقول العمل على ترقية الأداء البرلماني، ليساير التوجهات الكبرى، ويرتقي لطموحات الشعب الجزائري، تثمينا للنقلة النوعية التي كرسها الدستور.
لم نطالب بزيادات في التعويضات وإنما باحتساب سنوات العمل في التقاعد وفتح نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني برابح زبار قوسا، في أعقاب المداخلة التي قدمها النائب محمد بلعطار عضو لجنة المالية والميزانية، ضمنها «تصور حول نظام التعويضات البرلمانية وفقا للمادة 120 من الدستور»، ليؤكد أن النواب لم يطالبوا بالزيادات في نظام التعويضات، وانما طالبوا باحتساب سنوات العمل التي قضوها في المؤسسات الخاصة والنشاطات والمهن الحرة، معتبرا احتساب سنوات العمل في المؤسسات العمومية فقط، إجحافا في حقهم، مؤكدا مراسلة رئيس الغرفة ثلاث مرات لمعالجة المسألة.