لا تمديد للمهلة وإجراءات صارمة ضد المخالفين لقواعد البناء

تنتهي غدا آجال المدة التي منحتها وزارة السكن والعمران والمدينة، لأصحاب البنايات غير المكتملة لتسوية وضعيتهم وفقا للقانون 8/15 الصادر سنة 2008، وهو قانون يلزم أصحاب البنايات بتسوية بناياتهم غير مكتملة وغير المطابقة للقواعد العمرانية، قصد تحسين وجه المدن التي شوه مظهرها بسبب الفوضى العمرانية. حيث سيعاقب القانون كل المخالفين الذين لم يطبقوا التعليمة بتهديم بناياتهم، علما أن المدة لن يتم تمديدها، حسب ما أكده وزير القطاع في وقت سابق.
يتسابق المواطنون على طلاء سكناتهم واستكمال ما تبقى من الأشغال، قبل انتهاء مهلة القانون رقم 8/15 الصادر سنة 2008 والقاضي بإلزام أصحاب البنايات والمحلات بتسوية وضعيتهم غير مطابقة للقواعد العمرانية الذي ينتهي آجاله غدا حسب ما حددته الوزارة الوصية، وهذا ما لاحظناه على مستوى بلدية الشراقة.
وسيتم تطبيق القانون فورا دون التسامح مع أصحابها ويتعرضون لعقوبة الهدم، وغلق المحلات المتواجدة في البنايات غير المكتملة مع منع الموثقين من تحرير عقود التعاملات العقارية الكراء والشراء. وللتذكير فإنه كان من المنتظر الانتهاء من هذه العملية في أوت 2012، لكنه تم تمديد هذه الآجال إلى أوت 2016.
وقد أعرب بعض المواطنين عن استحسانهم للقانون، بحكم أن وجه المدن أصبح عبارة عن فسيفساء من الآجر الأحمر غير المتناسق، مما شوه المنظر ومنح صورة غير لائقة خاصة لدى السياح الأجانب، في حين تذمر البعض الآخر كون أغلبية المواطنين لا يملكون الإمكانيات لاستكمال بناياتهم وطالبوا بتمديد المهلة مرة أخرى، غير أن وزير السكن رفض التراجع عن قرار الحكومة في العديد من تصريحاته ووعد بتطبيق القانون بصرامة ضد كل المتأخرين عن تسوية وضعيتهم، كون المسألة تتعلق بهبة الدولة الجزائرية.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة السكن، أحصت 97.291 بناية غير مكتملة لم يشرع أصحابها في إجراءات التسوية.