لوح يكشف عن صلاحيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان

أكّد وزير العدل حافظ الأختام ،طيب لوح، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أن مشروع القانون المحدّد لتشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان و كيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره يعد هيئة تتولى مهمة المراقبة والانذار المبكّر في مجال حقوق الإنسان.
وأوضح لوح، خلال تقديمه لمشروع هذا القانون امام نواب المجلس الشعبي الوطني أن القانون يندرج في إطار تجسيد الأحكام الدستورية الجديدة التي اولت للحقوق والحريات مكانة متميزة ودعمت دور القضاء كضامن لاحترامها وعدم المساس بها. وأضاف لوح، أنّ هذه الأحكام نصّت على إنشاء مجلس وطني لحقوق الإنسان الّذي يتولى مهمّة المراقبة والإنذار المبكر والتقييم في مجال احترام حقوق الانسان. وكذا رصد انتهاكات حقوق الانسان والتحقيق فيها وابلاغ الجهات المختصة بها مشفوعة برأيه واقتراحاته.
كما أكّد الوزير، أنّ مشروع القانون يعكس الإرادة السياسيّة للجزائر للإرتقاء أكثر بحقوق الإنسان وتكريس المبادئ الأساسية للدستور باعتباره الضامن لهذه الحقوق. وتطرّق الوزير خلال تقديمه لهذا النّص إلى مختلف الأشواط التي قطعتها الجزائر في مجال ترقية حقوق الإنسان لاسيما المراجعة العميقة للمنظومة القانونية للمرأة التي سمحت بتعزيز تمثيلها في المجالس المنتخبة ودعم حقوقها المدنيّة والسياسيّة وحمايتها من كل أشكال العنف.
كما ذكر الوزير أن اهتمام الجزائربحقوق الانسان تجسد عبر تاريخها لاسيما خلال الفترة الاستعمارية من خلال انتصاره على احد ابشع اشكال التعدي على حقوق الإنسان. من جهة أخرى، شرح لوح بعض مواد المشروع. مؤكّدا أنّ هذه الهيئة وطبقا للمادة 8 تعدّ تقريرا سنويا ترفعه إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والبرلمان والوزير الأول عبد المالك سلال. حول وضعية حقوق الإنسان وتضمنه اقتراحاتها وتوصياتها.
كما أكّد الوزير ان المجلس -الذي يضم 38 عضوا- يعمل في اطار مهامه على "ترقية حقوق الانسان مع مؤسسات الامم المتحدة والمؤسسات الاقليمية المتخصصة ومع المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في الدول الاخرى وكذا مع المنظمات غير الحكومية". وفي نفس السياق، أكّد التقريرالتمهيدي الذي أعدته لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس أنّ مشروع هذا القانون يندرج في إطار الإصلاحات الدستورية الأخيرة التي بادر بها رئيس الجمهورية.
وأبرزت أن القانون يعد لبنة جديدة تضاف الى المكاسب التي حققتها الجزائر في مجال حقوق الإنسان ويرمي إلى مطابقة المؤسسة الوطنية المعنية بحقوق الانسان مع احكام الدستور الذي نص على ترقيتها الى مجلس وطني لحقوق الانسان ومع المعايير الدولية لهيئة الأمم المتّحدة. وقصد الالمام بجميع جوانب المشروع فقد سعت اللّجنة الى استشارة ذوي الإختصاص من خبراء وجامعيين وممثلي بعض المؤسسات الوطنية الناشطة في مجال حقوق الإنسان.