الأولوية لقطاعي البناء والصّناعة

استقبلت الوكالة الولائية للتشغيل بسيدي بلعباس 18288 طلب عمل في الفترة الممتدة من بداية السنة 2016 حتى نهاية أوت الماضي، جلها لطالبي العمل من فئة الحاصلين على تأهيل بعدد فاق 6930 طلب، في حين بلغ عدد طالبي العمل من فئة غير المؤهلين 6175، هذا ووصلت ملفات طالبي العمل من فئة الإطارات الحاصلين على شهادات عليا 3086، أما عدد التقنيين السامين فقد بلغ 592.
وفي المقابل، لم تتعد عروض العمل المتوفرة خلال نفس الفترة 3913 عرض، منها 2431 عرض في القطاع الخاص الوطني، 627 في القطاع الخاص الأجنبي و855 عرض عمل في القطاع العمومي، وهي العروض التي تبقى ضئيلة جدا مقارنة بالعدد الكبير للطلبات. وعن مجالات هذه العروض فقد كانت جلها بقطاع البناء والأشغال العمومية ب 1908 عرض عمل، تلاه القطاع الصناعي ب 1043 ، قطاع الخدمات ب 860 والقطاع الفلاحي ب 102 عرض عمل.
أما عن التنصيبات فقد تم تنصيب 3645 طالب عمل في القطاعات المذكورة بنسبة فاقت 80 بالمائة، منهم743 في القطاع العمومي و2092 في القطاع الخاص. وفي هذا الصدد تم تنصيب 1680 في القطاع البناء، 1008 في القطاع الصناعي، 865 في قطاع الخدمات و92 في الفلاحة، أما عن توزيعهم حسب عقود العمل فقد تم تنصيب 743 طالب عمل في عقود المساعدة على الإدماج المهني لحاملي الشهادات، 2902 بالنسبة للأصناف الأخرى.
وفي ذات السياق، سجلت ذات الوكالة الولائية وفي آخر إحصائياتها تنصيب 403 طالب عمل ضمن جهاز المساعدة على الإدماج المهني جلها بالقطاع الإقتصادي، الذي إستقبل 376 شاب منهم 112 استفادوا من عقد إدماج حاملي الشهادات، 143 ضمن عقد الإدماج المهني و112 آخرين ضمن عقد الورشات لطالبي العمل بدون شهادة أوتأهيل.
هذا وكانت ذات الوكالة قد أحصت ومنذ بداية العمل بهذه الآلية سنة 2010، إستفادة قرابة 37 ألف طالب عمل من عقود الإدماج بمختلف صيغها، بما في ذلك 23 ألف مستفيد في القطاع الإقتصادي و13 ألف مستفيد في القطاع الإداري، حيث تم إدماج وبصفة دائمة 7622 حامل عقد، منهم 5089 من حاملي الشهادات الجامعية وشهادات المعاهد التكوينية، و1960 من حاملي عقود العمل المدعمة في القطاع الإقتصادي.
وعن اليد العاملة الأجنبية المتواجدة على مستوى الولاية، فقد أحصت الوكالة 1371 عاملا من 14 جنسية، منهم 1320 في مجال البناء والأشغال العمومية، ويعد العمال من الجنسية التركية أكثر الوافدين إلى الولاية بنسبة 46 بالمائة وتعداد يصل إلى 628 عامل، يليهم العمال من الجنسية الصينية بنسبة 21 بالمائة بتعداد يقدر ب 281 عامل، في حين يتوزّع بقية العمال على جنسيات متعددة ينشطون في قطاعي الخدمات والصناعة.