استلام قرابة 700 ألف وحدة سكنية في إطار المخطط الخماسي الماضي

تبون يتوقع تغطية 95 % من الطلب الاجتماعي للسكن في 2018

أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، أن قرابة 700 ألف وحدة سكنية، قد استُلمت في إطار البرامج المقررة ضمن المخطط الخماسي 2010-2014، مضيفا أن هذه السكنات بلغ عددها 693 ألف وحدة سكنية؛ أي 65 بالمائة من البرامج المقررة ضمن المخطط الخماسي الماضي. وأوضح تبون في هذا الصدد، أنه تم إطلاق حوالي 85 بالمائة من البرامج المسجَّلة ضمن نفس الفترة الخماسية، مشيرا إلى الأداء الضعيف للإنجاز الوطني في هذا البرنامج.
وقال الوزير، يوم الخميس، على أمواج الإذاعة الوطنية، إنه من أصل 30 ألف مؤسسة تم إحصاؤها يمكن تصنيف 15 منها فقط في فئة المؤسسات ذات النجاعة العالية، والقادرة على إنجاز برامج سكنية معتبرة، موضحا أن أغلبية المؤسسات الناشطة في القطاع، هي عبارة عن مؤسسات صغيرة عائلية أو حرفية، وأن مؤسسات عمومية كبيرة بحجم "كوسيدار"، قليلة جدا. كما أشار إلى أن قدرة أداة الإنتاج الوطنية تنحصر حاليا في حوالي 80 ألف وحدة سكنية، مقابل طلب يتراوح ما بين 200 ألف و250 ألف وحدة سنويا.
ومن أجل سد هذا العجز، قررت الحكومة اللجوء مؤقتا إلى دعم المؤسسات الأجنبية، حسب وزير السكن، الذي أكد أن ثلاثين مؤسسة أجنبية تشرف على إنجاز مختلف البرامج السكنية، مضيفا: "فضلا عن نوعية البنايات، ستسمح خبرة المؤسسات الأجنبية بالإسراع في وتيرة إنجاز المشاريع لبلوغ معدل 12 إلى 13 شهرا لكل وحدة سكنية". وأوضح أن التحدي بالنسبة للقطاع يكمن في إضفاء الطابع الصناعي على البناء؛ من خلال استخلاف الوسائل التقليدية الصغيرة بآلات صناعية. وفيما يتعلق ببرنامج عدل/كناب، جدّد السيد تبون التأكيد أنه سيتم استدعاء قريبا حوالي 8.300 مواطن مكتتب، للحصول على قرارات الاستفادة، مضيفا أن هؤلاء المواطنين يُعدّون من بين ال40 ألف مكتتب، الذين تم توجيههم نحو "كناب" في 2003 بعد توقيف صيغة عدل. وفيما يتعلق بالمقاولين غير الناجعين، لا سيما في إنجاز السكنات الاجتماعية التساهمية، أشار الوزير إلى أن الدولة أنشأت صندوق ضمان لحماية المواطن صاحب السكن، مضيفا أن الدولة لها صلاحيات قانونية لاستبدال المقاول غير الناجع، من خلال تعيين مؤسسة جديدة (عمومية أو خاصة أو أجنبية)؛ قصد بعث الورشات المتوقفة. وفي رده على بعض الانتقادات التي تشكّك في صحة الأرقام التي يقدمها قطاعه، أكد الوزير أن آلاف السكنات التي تم استلامها بانتظام عبر كامل التراب الوطني، هي أفضل تفنيد لهذه الادعاءات، مضيفا أن وزارة السكن ستُصدر قريبا أرقاما تخص الإنجازات بكل بلدية من الجزائر. وبخصوص آفاق تطور الطلب بالنسبة لقطاع السكن، أوضح تبون أن عملية التقييم التي تم القيام بها على مستوى 1.541 بلدية بالجزائر، سمحت بتحديد العجز في حدود 700 ألف وحدة سكنية.
وذكر في هذا السياق، أن السلطات العمومية رصدت حوالي 63 مليار دولار للقضاء على أزمة السكن، وأنه سيتم تغطية حوالي 95 بالمائة من الطلب الاجتماعي في مجال السكن في آفاق 2018.