لجنة مصغرة تدرس سبل التخفيف من كلفة الفواتير

تعمل اللجنة المصغرة المكلفة بدراسة انشغالات سكان الجنوب، بخصوص التزود بالكهرباء، على إعداد اقتراحاتها الكفيلة بالتخفيف من ارتفاع فاتورة الكهرباء بهذه المنطقة، بحسب ما أكده، أمس الأول، بالجزائر، وزير الطاقة نورالدين بوطرفة.
ستقوم هذه اللجنة، المنصبة بتعليمات من الوزير الأول عبد المالك سلال، بدراسة القدرة الشرائية لسكان الجنوب ومعدل استهلاك الكهرباء والفواتير، بحسب توضيحات بوطرفة، الذي كان يتحدث خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، جرت بحضور رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح ووزيرة العلاقات مع البرلمان، غنية الدالية.
وستقدم نتائج الدراسات إلى الوزارة الأولى ووزارة الطاقة، الجهتان المخولتان باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل التخفيف من قيمة فاتورة الكهرباء بولايات الجنوب، خصوصا في فصل الصيف.
وجدد الوزير بالمناسبة، عزم الدولة على التكفل بانشغالات الساكنة بجنوب الوطن في مجال الطاقة.
وذكر بالإجراءات المتخذة من طرف الدولة منذ 2010 القاضية بتخفيض فاتورة الكهرباء لصالح سكان الجنوب الكبير، منها على الخصوص تخفيض تسعيرة الكهرباء ب50 من المائة طبقا للمادة 49 من قانون المالية التكميلي ل2011 واستفادة زبائن القطاع الاقتصادي خارج الفلاحة، من خفض في التسعيرة بنسبة 10 من المائة طبقا للمادة 69 من قانون المالية التكميلي ل2010.
كما أشار بوطرفة، إلى أن تسعيرة الكهرباء والغاز بقيت مجمدة من 2005 إلى 2016، مؤكدا أن “الطاقة الكهربائية مصدرا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسكان”.
وفي رده على سؤال لعضو آخر بالمجلس، حول “سرعة احتراق مادة الوقود والزيادات التي مست أسعارها بموجب قانون المالية 2016 والتي دخلت حيز التطبيق منذ يناير 2016”، أكد الوزير أن الوقود الموزع في المحطات، سواء الخاصة أو التابعة لمؤسسة نفطال، “سليم” و«يخضع للمقاييس العالمية والتحاليل قبل تسويقه”.
وأكد بوطرفة، أن مجمع سوناطراك، الذي يعتبر الشريك الرسمي لمحطات الخدمات، يقوم بتزويد السوق الوطنية بمختلف أنواع الوقود و«بالنوعية المطلوبة”، سواء كانت منتجة محليا على مستوى المصافي أو مستوردة.
وتنطبق أنواع الوقود الموزعة مع المعايير المعمول بها في الجزائر في مجال منتجات الطاقة، وفق الوزير.