ترسانة قوانين أثرت الحياة الديمقراطية والحريات

العهدة التشريعية ال 7 تنتهي في الموعد الانتخابي بحصيلة برلمانية ثرية
تميّزت العهدة التشريعية السابعة التي ستنتهي عشية تشريعيات 4 ماي المقبل بالمصادقة على نصوص الإصلاحات و صلاحيات جديدة من خلال مراجعة الدستور.
خلال العهدة البرلمانية ال7 تمت المصادقة على حوالي ستين قانونا مست مختلف الميادين، لاسيما من خلال الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و الدستور الجديد.
وعليه فإن هذه العهدة التشريعية سجلت حصيلة “ثرية” فضلا عن نشاط برلماني “ مكثف” من خلال المصادقة على قوانين جديدة على غرار تلك المتعلقة بنظام الانتخابات والمالية وتقلد المناصب العليا للدولة والنص المتعلق بإنشاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.
و بخصوص الأسئلة الشفوية والكتابية أودع النواب 884 سؤال شفوي أجاب أعضاء الحكومة على 400 سؤال.
كما أجاب أعضاء الحكومة على 1480 سؤال كتابي من أصل 1811 قدمها النواب.
وفيما يتعلق بالخرجات الميدانية قام ممثلو مختلف اللجان الدائمة بالمجلس الشعبي الوطني بأكثر من 40 زيارة للاطلاع على انشغالات المواطنين إضافة إلى تنظيم أكثر من 30 يوما برلمانيا حول العديد من المواضيع.
في هذا الشأن، أشار ولد خليفة إلى أن أداء المؤسسة التشريعية قد تحقق بفضل “الإصلاحات العميقة” التي بادر بها الرئيس بوتفليقة.
و من ضمن هذه الإصلاحات تطرق المتحدث إلى منع الجمع بين الوظائف و كذا التمثيل النسوي على مستوى المجالس المنتخبة معربا عن “ اعتزازه” للمكتسبات المحققة من طرف المرأة في مختلف المجالات.
و أكد ولد خليفة أن المجلس الشعبي الوطني “مؤسسة وطنية ليست ضد أي طرف كان وهي تعمل مع الجميع”، مركزا على دور المعارضة ومعتبرا في هذا السياق أن “الدولة التي لديها معارضة قوية تعد قوية”.
وبالمقابل أعرب ولد خليفة عن أسفه “للنقص المسجل في الثقافة البرلمانية”، مشيرا إلى تنظيم دورات و لقاءات حول الثقافة البرلمانية.
وعليه فإن عهدة المجلس الشعبي الوطني المنبثق عن تشريعيات 10 ماي 2012 ستنتهي بتنظيم الانتخابات المقبلة، حيث سيتم تجديد 462 مقعد للغرفة السفلى للبرلمان عن طريق الاقتراع العام المباشر لعهدة مدتها 5 سنوات.
وتتمثل الأحزاب الممثلة بالأغلبية في الغرفة السفلى للبرلمان في حزب جبهة التحرير الوطني ب 207 نائب متبوع بحزب التجمع الوطني الديمقراطي ب 65 نائب وحركة مجتمع السلم ب 49 نائب .
ليأتي بعد ذلك جبهة القوى الاشتراكية (27) وحزب العمال (24) والحزب الوطني الجزائري (9) ثم الأحرار (18 مقعد) فيما تعود المقاعد المتبقية للتشكيلات السياسية الأخرى.
كما عرف المجلس الشعبي الوطني خلال هذا العهدة إنشاء تحالف لأحزاب التيار الإسلامي تحت اسم تحالف الجزائر الخضراء و يضم هذا التحالف حركة مجتمع السلم وحزبي النهضة والإصلاح.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد النواب قد ارتفع من 389 إلى 462 منتخب من بينهم 143 امرأة طبقا للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المصادق عليه سنة 2012.
و كان الرئيس بوتفليقة قد وقع الخميس الماضي على مرسوم رئاسي يتعلق باستدعاء الهيئة الناخبة من أجل انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم 4 ماي المقبل.