غموض حول موقف الرئاسة واستقالة وزير الاقتصاد

غضب فلسطيني لتأجيل تقرير غولدستون

سادت موجة من الغضب الأراضي الفلسطينية، بعد ساعات من تأجيل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التصويت تقرير القاضي الجنوب إفريقي ريتشارد غولدستون الذي يتهم إسرائيل بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الحرب على غزة العام الماضي،
وقدم وزير الاقتصاد الفلسطيني باسم خوري استقالته، معتبرا أن الوفد الفلسطيني في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان لم يكن حازما بشأن التقرير الذي ينتقد إسرائيل، وقدم خوري استقالته احتجاجا على موافقة السلطة الفلسطينية على تأجيل مناقشة تقرير غولدستون في الأمم المتحدة.ولا يزال الغموض يلف ملابسات موقف الرئاسة الفلسطينية من تأجيل البحث في التقرير وسط مطالب في التحقيق بملابسات الرضوخ للمطالب الاسرائيلية الأمريكية بشأن تأجيل نقاش التقرير.ومن جانبه، قال محمد دحلان المفوض الاعلامي للجنة المركزية لحركة فتح أن الحركة تعارض تماما تأجيل عرض تقرير غولدستون على الأمم المتحدة وطلبت عقب اجتماع لها الجمعة، من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير البحث في أسباب طلب هذا التأجيل.وأضاف نحن ضد تأجيل عرض التقرير على الأمم المتحدة، وفي نفس الوقت لسنا من يقود السلطة الفلسطينية. استمعنا الى تصريحات من ممثلي السلطة في الأمم المتحدة، لكنا بحاجة الى معرفة أسباب التأجيل وتفاصيلها.وكان مجلس حقوق الانسان قررالجمعة تأجيل التصويت على قرار حول تقرير غولدستون والذي يتهم اسرائيل بجرائم حرب خلال هجومها على غزة في ديسمبر وجانفي الماضيين، الى جلسته المقبلة في مارس .2010