البيئة «قضية وطنية » وحمايتها معركة حياة

مرصد وطني .. خارطة طريق تستدعي تجند الجميع
دقّ وزير الموارد المائية والبيئة عبد القادر والي ناقوس الخطر مرافعا للتجند من أجل حماية البيئة التي تتعرض لاعتداء الانسان والوحدات الصناعية ويطالها الإهمال والتسيب رغم أهميتها الاقتصادية السياحية والحياتية باعتبارها المحيط الطبيعي للكائن الحي ورئة التنفس على الإطلاق.
قال والي خلال إشرافه على دورة تكوينية للصحافيين المهتمين بالبيئة بغرض تحيين معارفهم وقدراتهم في التعاطي مع الملف الحساس الذي وصفه «بالقضية الوطنية»، إن الانهيار الذي يعرفه المحيط لا يمكن أبدا إغماض العين عنه وتطبيق القاعدة السلبية «تخطي راسي» أو مثل ما قاله الوزير وردده مرارا « ماريت ما دريت». وهذا الانهيار الممنهج المتمادي في وضح النهار يفرض ميثاقا من أجل البيئة يجسد وفق تقاسم وظيفي بين المواطن، الجمعيات، الإعلام والسلطات المعنية دون ترك العبء يقع على أحد أطراف المعادلة وتوجيه التهم له واعتباره أول المسؤولين وآخرهم في معركة حماية البيئة.
وكاد والي وهو يعرض صورة قاتمة عن الحالة الكئيبة التي توجد عليها البيئة في الورشة التكوينية ب»دار البيئة» بمدخل تيبازة المشيدة بأحلى هندسة معمارية محاطة باخضرار الأشجار على الواجهة البحرية الساحرة أن يصرخ «كفى إهمالا واعتداء على البيئة» الحلقة المفصلية في التنمية المستديمة، المؤشر الثابت في تصنيف الدول على أساس التقدم أو التاخر.
قالها الوزير أكثر من مرة بتجاوب الحضور مع تحليله ورؤيته الاستشرافية في عرض حلول لواقع بيئي مهتز ومشهد تتقزز منه الأنفس وتتعذب له الضمائر الحية:» كفانا تسيبا وترك البيئة في تدحرج من يوم لآخر رغم وضوح التشريع وصرامته وتحذيراته، والأموال الضخمة المرصودة والموارد البشرية المكونة للتكفل ببيئة سليمة قضيتنا جميعا.. آن الأوان لترسيخ ثقافة المواطنة التي تجعل الثالوث المقدس ممثلا في المواطن، الحركات الجمعوية والإعلام والمتعاملين، طرفا فاعلا في مسعى نظافة البيئة وأدائها الاقتصادي ومقصدها السياحي الترفيهي الذي لا يمكن تجاهله. وهناك دول أدركت قيمة البيئة في حياتها السياسية وغير السياسية فخاضت تجارب ناجعة ناجحة مكنتها من أن تحتل الريادة في إنجاز قاعدة صناعية يحتل فيها الاقتصاد الأخضر قوة غير مسبوقة.
على هذا الأساس تقرر أن تكون 2017 سنة البيئة تحسس على ماورد في الورشات المفتوحة هنا وهناك بثقل المسؤولية الملقاة على عاتق الجميع سلطات وحركات جمعوية وإعلام صانع للرأي العام ومنبه منذر بحالات الاختراق البيئي يساعد السلطات المعنية على التحرك العاجل ووقف الجريمة المرتكبة ضد المحيط مع سبق الإصرار والترصد. ذكر والي مطولا بخارطة الطريق المعتمدة من الوزارة والحوارات المفتوحة مع الوزارات الأخرى والتنسيق الدائم مع قطاعات عدة، بجملة من التوصيات التي أفضت إليها ورشات سطيف، تلمسان والبليدة ونداءاتها المتكررة في سبيل حماية النظم الأيكولوجية وما تحمله من تدابير توعوية وردعية لمواجهة التغير المناخي والتصحر، علاج النفايات، تطهير الساحل، وتصفية المياه وما شابهها، مؤكدا على حتمية اعتماد مرصد وطني يكون البوصلة الآمنة في الوصول إلى الغايات بأقصر مسافة وأقل تكلفة.
هذا المرصد حسب الوزير يتوفر على بنك معطيات يحمل الإجابة على أي تساؤل حول حماية البيئة ووقف المتمادين في الاعتداء عليها دون لومة لائم أو خشية أحد.
المرصد المذكور نتاج باكورة جهد ومسار يعزّز ما هو موجود في الميدان من 10 قوانين حول البيئة، 7 وكالات وطنية ومركز وطني للتكوينات البيئية، يعطي إضافة لما يمكن إطلاق عليها «البيئة معركة حياة أو موت» ومن يعتدي عليها مجرم تسلّط عليه أقصى العقوبات الجزائية. ذلك أن الجزائر التي خاضت معارك مصيرية على الإرهاب وانتصرت ووضعت ترسانة قوانين للنهوض بالتنمية المستديمة عليها رفع التحدي البيئي وليس كسب رهانه بالمستحيل عليها في ظل انخراط كل الأطراف وتقاسمهم الوظيفي والتنفيذ الحرفي لما أقسموا عليه دون غش وتهرب» البيئة مهمتنا جميعا حمايتها فرض عين».