الاتفاق مع المغرب حول حماية البيانات الجغرافية «لا يطبق على منتجات الصحراء الغربية»

أكدت لجنة الصيد البحري بالبرلمان الأوربي، في مشروع استشاري موجه للجنة التجارة الدولية، أن الاتفاق بين الاتحاد الأوربي والمغرب المتعلق بحماية البيانات الجغرافية والتسميات الأصلية للمنتجات الزراعية والمنتجات الزراعية المصنعة والأسماك، «لا ينبغي تطبيقه على منتجات الصحراء الغربية».
أبرزت لجنة الصيد البحري في مشروعها الاستشاري قائلة، إن «لجنة الصيد البحري تأخذ بعين الاعتبار قرار محكمة العدل للاتحاد الأوربي الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2016 (القضية C104/16P) وكذا أثاره. وعليه، فإن الاتفاق المتعلق بحماية البيانات الجغرافية لا ينبغي أن يطبق على منتجات الصحراء الغربية، ما دام النزاع القائم بين المغرب وجبهة البوليزاريو لم يتم حلّه طبقا للقانون الدولي».
وبعد أن أعربت عن «وعيها بالنقاط الحساسة للمفاوضات السابقة وعن مصدر منتجات الصحراء الغربية»، أكدت اللجنة في هذا الصدد، على ضرورة «إبرام جميع الاتفاقات التجارية في سياق يحترم بشكل كلي حقوق الإنسان».
كما اعتبرت لجنة الصيد البحري، أن اتفاق حماية البيانات الجغرافية يعتبر «مرحلة هامة» من أجل إبرام مستقبلي لاتفاق التبادل الحر بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وأكد مقرر اللجنة وهو عضو في البرلمان الأوروبي بيتر فان دالن، على أهمية «مراقبة أي علامة تجارية في السوق بشكل حر من أجل أن تكون موثوقة».
بلاني يشيد بموقف الاتحاد «الصارم والحكيم»
أشاد سفير الجزائر ببروكسل عمار بلاني، بالموقف «الصارم والحكيم» للجنة الصيد البحري للبرلمان الأوربي، بعد موقف المفوض الأوربي ميغال أرياس كانيتي، الذي أكد، منذ أسابيع، أن الاتحاد الأوربي سيأخذ بعين الاعتبار الوضع «المنفصل» لإقليم الصحراء الغربية في مبادلاته مع المغرب في مجال الطاقة المتجددة.
ذكر بلاني في تصريح لواج، «أن هذا الموقف الصارم والحكيم للمقرر، الذي أحييه، يؤكد أن لجنة الصيد البحري يجب أن تأخذ بعين الاعتبار قرار محكمة الاتحاد الأوروبي الصادر في 21 ديسمبر 2016 الذي ينص على أن السيادة المغربية لا يمكن أن تمارس فوق الأراضي الصحراوية غير المستقلة المنفصلة والمتميزة».
وأوضح بلاني في هذا السياق، أن الاتفاق المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي المتعلق بحماية البيانات الجغرافية والتسميات الأصلية للمنتجات الفلاحية والمنتجات الفلاحية المحولة للسمك ومنتجات الصيد البحري «يحدد بدقة في مادته الثانية بأن مجال تطبيقه يقتصر فقط على أراضي الأطراف المتعاقدة، أي فقط الأراضي المغربية المعترف بها دوليا».
وأضاف بلاني، «من الجلي بعد تصريح المفوض الأوروبي كانيتي وموقف مقرر لجنة الصيد البحري، أن التوجه العام يميل إلى الالتزام بتوجيهات محكمة العدل الأوروبية»، معربا عن أسفه حيال موقف بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي والمؤيدين للمغرب في البرلمان الأوروبي، الذين أظهروا نشاطا كبيرا بغية تعديل أي نص قانوني قد يضر بمصالح المغرب.
وأكد المفوض الأوروبي ميغال أرياس كانيتي في رده باسم المفوضية الأوروبية على سؤال للنواب الأوروبيين فلوران مارسيليزي وجوزيب ماريا تيريكابراس وجيل إيفانس، الذين طالبوا منه أن يستثني الطاقة المنتجة في الصحراء الغربية من هذه التبادلات، أنه «سيتم تطبيق الإعلان حول المبادلات بخصوص الكهرباء المجددة، مع أخذ بعين الاعتبار الوضع المنفصل لإقليم الصحراء الغربية وفقا لمقتضيات الشرعية الدولية».