تساؤلات حول اتفاقية لتنظيم رحلات سياحية للجزائر

ابرمت مع »نقطة افريقيا«

قام الاربعاء الماضي السيد موريس فرند الرئيس المدير العام ل »نقطة افريقيا« (منظم رحلات سياحية) بزيارة خاطفة للجزائر، استقبل خلالها من طرف بعض المسؤولين المكلفين بملف السياحة بوزارة تهيئة الاقليم والبيئة، غادر على إثرها مباشرة عائدا الى فرنسا على متن طائرة خاصة استأجرها خصيصا للغرض.
وحسب المعلومات المقتضبة المتوفرة للشعب فإن المتعامل الفرنسي قد وقع مع الوزارة المكلفة بالقطاع السياحي اتفاقية تمنحه بمقتضاها حق امتياز ايفاد افواج سياحية الى الجزائر، مقابل مبلغ كبير بالاورو نظير »خدماته«.
الأكيد ان هذه الزيارة التي احيطت بالسرية التامة من طرف الوزارة المذكورة تستحق العناء والا لما كلف السيد فرند نفسه وانتقل الى العاصمة الجزائرية ليبقى فيها سويعات فقط، واستئجار طائرة خاصة كلفته الشيء الفولاني.
وفي انتظار تبيان الخط الابيض من الأسود لهذه الزيارة والاتفاقية التي تمخضت عنها، هناك تساؤلات ملحة تفرض نفسها وتبحث عن ردود وهي لماذا لم تخضع الاتفاقية المذكورة للإجراءات المعمول بها لاختيار افضل مرقي، أو وكالة اتصال مختصة في القطاع السياحي، خصوصا وان هذا القطاع بفرنسا وبعض البلدان الاوربية الاخرى يعج بمختصين لهم تجربة كبيرة في التعامل مع الوكالات السياحية، ومنظمي الأسفار.
واذا كان الغرض من هذه الاتفاقية الترويج لصورة الجزائر ولمكتنزاتها لسبب بسيط هو ان »نقطة افريقيا« مختصة في تنظيم الرحلات السياحية لاغير، وعليه يمكن القول بأن هذه الاتفاقية من شأن نتائجها لاتفي بالغرض المطلوب والهدف المنشود.
ويتعاظم السؤال ومعه الحيرة في اوساط المتعاملين والناشطين في القطاع السياحي بالجزائر وفرنسا خصوصا واوربا بصفة عامة عندما تعلم ان حصة »نقطة افريقيا« متواضعة جدا من حيث عدد السواح الذين تفدهم الى الجزائر في رحلات منظمة.
ونظرا لما تقدم تتوقع ذات الأوساط حدوث صراع ناجم عن هذه الاتفاقية بين المتعاملين الأجانب على اعتبار ان »نقطة افريقيا« غير مختصة في الاتصال ولا في الترويج والتسويق السياحي، وكان حريا بالوزارة فتح مجال المنافسة امام غيرها من الوكالات السياحية، معتبرة ان الاقتصار عليها مجحف حتى في حق المتعاملين الجزائريين، بحيث ان هذه الاتفاقية تحجب عنهم فرصة العمل وإثبات قدراتهم في التنظيم والترويج.
ويبقى السؤال الأهم مادام ان العملية اي الاتفاقية مع نقطة افريقيا ممولة من طرف الخزينة العمومية، ومايترتب عنها من اجراءات وتدابير في مجال الترويج والتسويق، فهل اعلمت وزارة تهيئة الاقليم والبيئة والسياحة وزارة الخارجية بها، على اعتبار أن الأمر يتعلق بصورة الجزائر في عيون السياح الأجانب.