معايير جديدة لتقييم السياسات العامة

بابس يؤكد:

أكد، أمس، محمد الصغير بابس، رئيس المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي، أن ''الكناس'' يعكف في الوقت الراهن على وضع نظم خاصة لتقييم السياسات العامة في الجزائر، مبديا حرصا كبيرا على إشراك المجتمع المدني في جهود التنمية الإقتصادية والإجتماعية، حيث كشف أنهم يتأهبون مع مطلع العام الداخل للإجتماع على أساس رباعي مع كل من إفريقيا وروسيا والعالم العربي وأوروبا، بهدف إقحام المجتمع المدني في عمليات الحوكمة.
أثار، ممثلون عن الجمعية البرلمانية لحلف الشمال الأطلسي (الناتو)، عدة تساؤلات في نقاشهم حول ما إذا كان الإسلام عائقا في وجه تكريس حقوق الإنسان والمرأة، إلى جانب استفسارهم عن نوعية الخطاب السياسي التي توجهه الجزائر إلى فئة الشباب.
ونفى، رئيس المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي، محمد الصغير بابس، وجود أي إشكال، مؤكدا التوافق الموجود بين الإسلام والديمقراطية، وأعطى مثالا على ذلك بتركيا وتعايش جميع التيارات السياسية في الجزائر من إسلامية إلى وطنية وديمقراطية في الساحة السياسية والبرلمان الجزائري. ووقف على الإستدراك التاريخي في المساواة بين الجنسين مثل تخرج عدد هائل من الفتيات من الجامعات.
وتحدث، الرجل الأول في المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي، عن الدور المهم الذي يلعبه ''الكناس'' في الحياة الوطنية الجزائرية، ملتزما بإنشاء معهد للتطوير والتنمية البشرية المستدامة الذي يعد جزء من جامعة الأمم المتحدة للتقييم.
وقدم، مسؤول ''الكناس'' في مداخلته أمام وفد الجمعية البرلمانية لحلف الشمال الأطلسي، عرضا حول التطور السياسي في الجزائر، وبالأخص نظام الحكم وتكريس الديمقراطية. واعتبر أنه لو لم تتعرض الجزائر للإستعمار، لكانت ضمن احد أكبر الأمم في العالم، ووقف على الإصلاحات التي مرت بها الجزائر سياسيا واقتصاديا، معترفا بأنها أخفقت في التحول من الإقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق.
وذكر أن ''الكناس'' يعول عليه في عملية تطوير الحوار الإجتماعي والمدني واحتضان حوارات بين نقابات المجتمع وأرباب العمل وجميع الفاعلين، وهنا كشف أنهم بصدد إنشاء نظام يعكف على تقييم السياسات العامة على اعتبار أن المجتمع المدني له دور في جهود التنمية الإجتماعية والإقتصادية للدولة، وأبدى رغبة في تكريس حوار اجتماعي حقيقي والمساهمة في ذلك بفعالية. وتوقع من خلال اللقاء الرباعي المقرر، مطلع العام المقبل، والذي يجمع إفريقيا وأوروبا والعالم العربي، أن يرسم ملامح الإنفتاح العميق بقدرات المؤسسات بهدف مواكبة المجتمع المدني له وإقحامه في عمليات الحوكمة والتعاون مع جميع الشركاء في العالم.