رئيس البرلمان الليبي يبحث دورالاتحاد الإفريقي في حل الأزمة

عبر موفد الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة عن أمله في عودة بعثة المنظمة الدولية إلى هذا البلد في أكتوبر المقبل بعد انسحابها في 2014 بسبب أعمال العنف.
قال سلامة في تصريح إعلامي، إنه “من واجبنا أن نكون بالقرب من الناس ما أن يكون ذلك ممكنا لمساندتهم ومساعدتهم، لذلك نريد من جديد أن نعزز وجودنا وبالتأكيد مع استمرار مراقبة الوضع الأمني”.
وأضاف “آمل أن نتمكن من القيام من جديد بجزء أساسي من نشاطاتنا في ليبيا اعتبارا من مطلع أكتوبر.
وتابع أنه من الضروري قبل ذلك “نشر نحو 250” جنديا تابعين للأمم المتحدة لضمان أمن طاقم البعثة.
وفي السياق، قال جان بيير لا كروا مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام في إفادة صحفية في جنيف إنه من المرجح أن تضم الوحدة العسكرية حوالي 150 فردا.
وكغيرها من البعثات الدبلوماسية غادرت بعثة الأمم المتحدة ليبيا في 2014 في مواجهة تصاعد العنف، وتمركزت منذ ذلك الحين في تونس لكن عددا من أعضائها يزورون ليبيا في مهمات باستمرار.
وتعهد الليبيون بالعمل على إجراء انتخابات في البلاد في عام 2018 ووقف إطلاق النار وإنهاء الصراع الذي اندلع بعد الإطاحة بالنظام السابق عام 2011.
وقال سلامة إن هناك قضايا كثيرة يتعين علاجها لضمان أن تحقق الانتخابات سلاما دائما من بينها كتابة الدستور وسن القوانين الانتخابية.
وأضاف “علينا أن نكون واثقين من قبول الجميع النتيجة النهائية ودعونا لا ننسى أن هذه الانتخابات الرئاسية ستكون الأولى على الإطلاق (في البلاد)”.
دور الاتحاد الإفريقي في الحل
بحث رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح مع رئيس جمهورية الكونغو برازفيل دنيس ساسو انغيسو دورالاتحاد الإفريقي في حل الأزمة الليبية.
ويزور رئيس البرلمان الليبي حاليا الكونغو برازفيل لحضور قمة أفريقية حول ليبيا تعقد اليوم السبت.
وقال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي “ إن الحديث والنقاش دار حول ما تمر به ليبيا من أزمة سياسية ودور الاتحاد الإفريقي في حل هذه الأزمة بين الأطراف الليبية والوصول إلى اتفاق ووفاق وفق الاتفاق السياسي الموقع عام 2015 و الذي ترعاه الأمم المتحدة والعمل على تعديله وفق ما يرضي معظم الأطراف الليبيه”.
وأشار المريمي إلى أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اجتمع مع رئيس برلمان الكونغو ايزدور انفوبه ووزير الخارجية انكاكوسو جن كولد عقب استقباله في القصر الجمهوري ووزارة الخارجية وبرلمان الكونغو.