تهمي يعلن عن إعداد خريطة وطنية للرياضة الجزائرية

أعلن وزير الشباب والرياضة محمد تهمي أمس الخميس من غرداية عن إعداد في القريب خريطة وطنية للرياضة ترتكز على تحديد الأقطاب والتخصصات الرياضية التي تميز كل منطقة.وأوضح الوزير تهمي خلال تفقده عدد من المنشآت الرياضية والشبانية بالولاية رفقة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة سعاد بن جاب الله أن هذه الخريطة ستعد إنطلاقا من القاعدة ، بمساهمة الحركة الجمعوية والرياضية والمسؤولين المحليين للقطاع.وستمكن هذه الخريطة من تحديد القدرات والتخصصات الرياضية التي تتميز بها كل منطقة ، وتسمح أيضا بتحديد الوسائل التي يجب تسخيرها بغرض إبراز قدرات الرياضيين وتطوير الطاقات الشبانية الناشئة.وبعد أن ذكر تهمي بالجهود التي تبذلها الدولة من أجل إنجاز هياكل رياضية وشبانية شدد على مسألة التكوين والتسيير الجيد وترشيد استعمال الوسائل لمجموع الأندية الرياضية عبر الوطن.وفي هذا الصدد قال"أن تطوير الرياضة في الجزائر مرتبط بالتسيير الجيد والحكم الراشد"مضيفا"أن النظرة الجديدة للوزارة تتجه نحو إنشاء فضاءات رياضية وشبانية وبالتحديد المسابح والملاعب وقاعات الرياضة لفائدة الشباب بما يسمح للقاطنين بالمناطق المعزولة من ممارسة الأنشطة الرياضية ".وأضاف في ذات السياق أن دائرته الوزارية تعمل حاليا على تعميم وترقية الرياضة على المستوى الوطني ، لاسيما عبر دعم الجمعيات الرياضية، ومن جهتها دكرت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة لدى تفقدها لعدد من ورشات المشاريع التابعة لدائرتها الوزارية أن "التكفل بالفئات الهشة والمعاقين هي مسألة الجميع".وذكرت بخصوص الجهود التي تبذلها الدولة بالتكفل بشريحة الفئات الهشة أنه في 1962 ، كانت الجزائر تحصي ثمانية مراكز للتكفل بفئة المعاقين والأشخاص المسنين قبل أن يقفز هذا العدد إلى 168 مركزا في 1999 ، ليصل إلى 390 مركزا في 2014، وخلال هذه الزيارة تفقد الوزيران منشآت وتجهيزات رياضية وهياكل أخرى للشباب والتكفل بالأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة.وفي ختام هذه الزيارة التي دامت يوما واحدا أكدا على الأهمية التي توليها الدولة لتطوير الرياضة الوطنية وتأهيلها بما يسمح أن تكون في مستوى تطلعات الجزائريين وبالتكفل بالأشخاص من الفئات الهشة.وخلال هذه الزيارة الوزارية التي شملت بلديات غرداية وبونورة ومتليلي وبريان قدمت للوزيرين شروحات حول نسب تقدم الأشغال بورشات المشاريع التي يرتقب استلامها قبل نهاية سنة 2014، كما حث الوزيران مجموع الفاعلين المعنيين بهدف تسريع وتيرة إنجاز هذه المشاريع بما يمكن من استلامها في آجالها المحددة.