السفارة الأمريكية مصدر التقارير السوداوية حول الوضع بالجزائر

في ظل تعليمة زرهوني وتحذير بلخادم

السفير الأمريكي بالجزائر روبيرت فورد
أكدت مصالح السفارة الأمريكية بالجزائر، أنها تلعب دورا رئيسيا في إعداد التقرير السنوي الصادر بشأن الوضع العام بالجزائر من الناحية السياسية، الاقتصادية والاجتماعية، من خلال عمل السفير المعتمد على جمع المعلومات لصالح بلاده.
جاء ذلك، في رد من السفارة على استفسارات "الشروق اليومي"، حول مدى التأثير والتوجه الايجابي أو السلبي للسفارة، من خلال النتائج المعلنة مؤخرا، من طرف كتابة الدولة للخارجية الأمريكية، والتي أشارت إلى تراجع حقوق الإنسان بالجزائر السنة المنصرمة.أفاد الناطق الرسمي باسم سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، كريم جمجوم، في تصريح ل"الشروق اليومي"، أن السفير روبرت فورد، يقوم بجمع المعلومات الأساسية التي تعتمد في إعداد التقرير السنوي الذي تعلنه الخارجية الأمريكية، عن وضع كل بلد في العالم، وعن سؤال ان كان دور السفير ايجابيا أو سلبيا، قال محدثنا "إن السفير ليس لديه دور ايجابي أو سلبي وإنما مهمته جمع ما لديه من خلال المحادثات التي يجريها مع الإطراف المعنية".وكرد منه على ما ورد في التقرير حول الجزائر، قال الناطق باسم السفارة الأمريكية، "برأيي فإن التقرير ليس سلبيا، وإنما فيه جانب من الإيجابية"، مضيفا "في مجمل هذا العام كان ايجابيا في عدة ميادين"، موضحا "اعتقد أن النقاط الايجابية تنحصر في أربع، منها انعدام وجود سجناء سياسيين، وكذا مشاركة سكان منطقة القبائل بحرية في العمل السياسي، إلى جانب تمكين المرأة من مواصلة الدراسات العليا بالجامعات، واحترام حقوق العمل".
أما عن تراجع حقوق الإنسان، فأوضح أن هناك عدة مصادر تشير إلى ذلك، دون تأكيده إن كانت الجمعيات أو النقابات.
وفند المتحدث حصولهم على أية معلومة "رسمية"، بخصوص تعليمة وزارة الداخلية والجماعات المحلية، والصادرة في غضون الأسبوع الماضي، والتي تمنع ممثلي جمعيات المجتمع المدني من التردد على السفارات وبالأخص الأمريكية وضرورة إعلان مواقفها تجاه السلطات بصفة علنية، وتقديم الشكاوى للداخلية في حال عدم تمكنها من عقد تجمعاتها، حيث اعتبرت مصالح زرهوني أن مثل تلك اللقاءات قد "تمس بالمصالح الداخلية للبلاد". وأضاف "ليس لدينا موقف بشأن ذات القضية". ويشار إلى أن أمريكا منحت العام الماضي إقامة شهر ل 100 شخصية سياسية وممثلي جمعيات ونواب، وزيارة لخمس ولايات.
على صعيد آخر، كشفت مصادر مطلعة، أن سياسة السفارات الأمريكية في البلدان العربية، ترمي إلى دراسة حتى الوضع الاقتصادي، لبناء معطيات تساهم في إنشاء شركات تجارية لتسويق منتجاتها، حيث تعتمد السفارة على دراسة الملفات التقنية لكل المشاريع من خلال معرفة صاحب المشروع المتقدم للمناقصة، وكذا المؤثرات التقنية لكل مادة والبلد الأصلي للمنتوج، لتحديد قدرة أي بلد أو ضعفه في مختلف المجالات، وقالت مصادرنا أن السفارة الأمريكية بالجزائر مثلا، أعادت بناء جدارها الخارجي سبع مرات، وبمواد مختلفة لمعرفة حجم التموين، وقدرة الجزائر على إنتاج المواد المختلفة.