الجزائريون برخصة سياقة جديدة بداية من الأحد

وزير الداخلية يطلقها الأحد بعد سنوات من الانتظار

تُطلق وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الأحد، بصفة رسمية عملية إصدار رخصة السياقة بالتنقيط، التي يُنتظر أن تحرر مصالح الأمن من التدوين الخطي للمخالفات المرورية، والتعامل مع السائقين بسرعة والقضاء على المحسوبية والرشوة.
يشرف وزير الداخلية نور الدين بدوي، على إطلاق عملية استصدار رخصة السياقة بالتنقيط التي طال انتظارها، وذلك من المركز البيومتري الحميز بالجزائر العاصمة.
وتتضمن الرخصة الجديدة 24 نقطة تتآكل مع ارتكاب كل مخالفة مرورية وهي أربعة أنواع من المخالفات تصنف من الدرجة الأولى وهي الأقل خطورة إلى الدرجة الرابعة وهي الأكثر خطورة، ويلزم كل مرتكب مخالفة من الدرجات الأربع المتضمنة في سلم النقاط لرخصة السياقة بالتنقيط المتكونة من 24 نقطة بالنسبة إلى السائقين العاديين و12 بالنسبة إلى المبتدئ، بتسديد الغرامة المالية عن المخالفة المرتكبة مع خصم النقاط، في مدة حددت ب 15 يوما، وفي حالة عدم تسديدها خلال المهلة القانونية، سيتعرض صاحب المخالفة لعقوبة تتمثل في دفع غرامة مضاعفة مع خصم نقطتين إضافيتين، مهما كانت درجة المخالفة المرتكبة.
ويمكن للسائقين الذين خصم منهم عدد من النقاط الخضوع لتكوين قصير، ستحدد مدته وشروطه وكيفيته لاحقا، من أجل تمكينهم من استرجاع نصف النقاط المخصومة منهم، وكذا رفع مستوى تكوينهم في قيادة المركبة بصورة سليمة وتجنيبهم ارتكاب نفس المخالفات لاحقا.
أما فيما يخص تصنيف المخالفات في الدرجات الأربع لرخصة السياقة بالتنقيط، فقد تضمن الصنف الأول تلك المخالفات الأقل خطورة، التي تكلف صاحبها خصم نقطة واحدة، كعدم احترام السائق شروط استعمال أجهزة السيارة.
في حين أدرجت المخالفات المتعلقة بأنظمة الكبح ولوحات الترقيم على سبيل المثال في الدرجة الثانية، أما الدرجة الثالثة من المخالفات، التي يخصم من مرتكبيها 4 نقاط، فتضمنت بعض الممارسات غير القانونية داخل المركبة التي من شأنها أن تؤثر على القيادة السليمة للمركبة. أما بشأن الدرجة الرابعة، التي يتعرض أصحابها لخصم 6 نقاط كاملة، فتتمثل في السير في الاتجاه المعاكس، عدم وضع حزام الأمان وعدم احترام الأولية في مفترق الطرق.
وطمأنت وزارة الداخلية في مرات عدة أن رخصة السياقة البيومترية وبالتنقيط مؤمنة كليا وتسمح بالتحقق من هوية حاملها ومتابعة دقيقة لوضعيته القانونية، كما تهدف للوقاية من حوادث المرور ومكافحتها، وتحتوي على نظام معلوماتي جد متطور لتسير المخالفات المرورية".
وأعلن مدير المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرقات، أحمد نايت الحسين، أن تعميم رخصة السياقة بالتنقيط تتطلب وقتا قد يصل إلى 5 سنوات، قبل التخلص الكلي من العمل بالرخص القديمة، وتراهن الحكومة من خلال اعتماد رخصة السياقة بالتنقيط إلى تقليص قيمة الخسائر المادية الناجمة عن حوادث المرور التي تتجاوز 100 مليار دينار سنويا.