نحو تجميد استيراد السيراميك الإسباني مجددا إلى نهاية العام

مستوردون جزائريون يصدمون شركاءهم الإسبان

سادت حالة من الرعب لدى مصنعي الخزف والسيراميك الأسبان بسبب ما وصفوه عزم الحكومة الجزائرية تجميد استيراد هذه المواد مجددا إلى غاية نهاية العام الجاري، حيث من المنتظر ا ننتهي آجال 107 ترخيص منحت سابقا لاستيراد هذه المنتجات في 30 ماي الجاري.
وأفادت صحيفة "أل موندو" الاسبانية عن مصنعين للسيراميك بمنطقة كاستيون جنوبي البلاد، خشيتهم من تجميد كلي وشامل للحكومة الجزائرية لاستيراد هذه المواد إلى غاية نهاية العام، وهذا بناء على ما استقوه من شركائهم الجزائريين (المستوردون)، مشيرة إلى أن التراخيص التي منحت ديسمبر الماضي وعددها 107 من المنتظر آن تنتهي في 30 ماي الجاري.
وذكرت الصحيفة ذاتها أن الصناعيين الأسبان تلقوا ردا واضحا من طرف شركائهم الجزائريين الذين يستوردون هذه المواد وهي أنه يجب إقامة شراكة بين الطرفين لإنتاج وتصنع الخزف والسيراميك على ارض الجزائر وليس الاستمرار فقط في التصدير إليها".
وما عزز هذا الشعور – تضيف الصحيفة – رفع الحكومة لقرار حظر الاستيراد على معدات ومواد أولية للسيراميك منها الزجاج السيراميكي والتي تدخل في صناعته محليا، وهو ما يرجح منه الاستيراد مجددا إلى غاية نهاية العام الجاري.
وحسب احصائيات جمعية منتجي ومصنعي السيراميك الاسباني فقد تراجعت الجزائر في ترتيب اكبر زبائن هذه المواد، حيث كانت إلى وقت قريب في المركز الثالث عالميا كأكبر مستورد للخزف والسيراميك الإسباني، لكنها تدحرجت إلى الصف ال 14 عالميا، وهو ما يفسر حجم الخسائر التي تكبدها هذا القطاع الاسباني بسبب تجميد الاستيراد.
وكان المصنعون الإسبان قد مارسوا طيلة الأشهر الأخيرة من العام الماضي ضغوطا كبيرة على الجزائر في محاولة لثنيها عن قرار تجميد استيراد الخزف السيراميك، وصلت حد مقايضة الغاز المصدر نحو هذا البلد بفتح الباب أمام الواردات مجددا إضافة لرسائل إلى سفارة الجزائر بمدريد.
وخلال انعقاد القمة الثنائية رفيعة المستوى بين البلدين مؤخرا بالجزائر، لقي المصنعون الأسبان إجابة واضحة من طرف نظرائهم الجزائريين مفادها أن شركات تنشط في المجال تعاني من صعوبات وبعضها أوشك على الغلق، والجزائر تمثل البديل من خلال استثمار رابح-رابح للإنتاج محليا.