الحكومة تسترجع 290 ألف هكتار من الفلاحين "الكسالى"!

وزير الفلاحة يأمر بتوزيعها على المستثمرين حاملي المشاريع

استرجعت الحكومة 290 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية غير المستغلة من إجمالي 800 ألف هكتار، وأمرت بتوزيعها على المستثمرين حاملي المشاريع المهيكلة في أقصى سرعة، رافعة شعار "الأرض لمن يخدمها"، وهي العملية التي ستشرف على تطبيقها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.
وحسب بيان لوزارة الفلاحة تلقت "الشروق" نسخة منه، ترأس وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزغي، أمس، اجتماعا مع كل إطارات وزارة الفلاحة والديوان الوطني للأراضي الفلاحية خصص لمعالجة القضايا المتعلقة بالعقار الفلاحي، وألح الوزير خلال الاجتماع، على ضرورة استرجاع الأراضي غير المستغلة، لاسيما الأراضي التابعة للأملاك الخاصة، لتعزيز وعصرنة القطاع وزيادة الإنتاج الفلاحي الوطني.
وبعد متابعة مداخلات إطارات الوزارة والديوان الوطني للأراضي الفلاحية، أعطى الوزير تعليمات للعمل بصرامة من أجل الحفاظ وحماية الأراضي الفلاحية، وأشار في هذا الصدد إلى أن الأراضي الفلاحية هي إحدى أولويات الدولة، ويجب مواصلة عملية استرجاع الأراضي غير المستغلة وتوزيعها على حاملي المشاريع المتكاملة.
من جهة أخرى، أعطى الوزير تعليمات لإطارات القطاع تتعلق بتوفير مزيد من المرونة والسرعة في معالجة طلبات الحصول على الأراضي وفقا للإجراءات الموضوعة، من خلال تضافر الجهات المتدخلة في القضية وإنشاء شباك موحد.
في سياق ذي صلة، شدد الوزير على أن استرداد الأراضي الفلاحية حكم تنظيمي، مؤكدا "حان الوقت اليوم لتثمين وتحسين الأراضي الفلاحية لدينا، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالأراضي المنتجة".
ودعا عبد القادر بوعزغي، إلى تحسين استغلال المحيطات الفلاحية من خلال إطلاق المشاريع ذات الأولوية المعترف بها أنها مربحة والتركيز على استخدام الطاقات المتجددة.
وعلاوة على ذلك، دعا الوزير إلى تعزيز الديناميكية اللامركزية التي تم وضعها، وذلك لتحقيق تنمية وطنية متكاملة، ملحا على ضرورة استكمال عملية تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز، بشكل نهائي وتنفيذ أحكام القانون رقم 10-03 المؤرخ في 15 أوت 2010 والذي يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة.
ومعلوم، أنه من إجمالي 800 ألف هكتار من الأراضي الموزعة، تم استرجاع 290 ألف هكتار من الأراضي غير المستغلة، وسيتم توزيعها وتخصيصها للمستثمرين الحاملين للمشاريع الهيكيلة، المخصصة للفروع الإستراتيجية.