الإدارة الجزائرية تصادر معاشات المتقاعدين المقيمين بفرنسا!

مزاعم واتهامات في رد الخارجية الفرنسية على سؤال برلماني

أبدت السلطات الفرنسية استياءها من تعامل الإدارة الجزائرية مع اتفاقية الضمان الاجتماعي في شقها المتعلق بصب معاشات المتقاعدين، والمقيمين حاليا على الأراضي الفرنسية، وحمل ردها على مساءلة برلمانية بهذا الخصوص اتهامات ضمنية للجزائر بأنها تسرق وتصطاد معاشات هؤلاء المتقاعدين وترفض صبها.
وجاءت المزاعم الفرنسية على لسان وزارة أوروبا والشؤون الخارجية في ردها على مساءلة برلمانية بالجمعية الوطنية، وجهها النائب جون ميشال كليمون عن حزب الجمهورية إلى الأمام للرئيس إيمانويل ماكرون، في 27 مارس الماضي.
وورد في رد خارجية فرنسا المؤرخ في 22 ماي الماضي أن فرنسا والجزائر تطبقان الاتفاقية المتعلقة بالضمان الاجتماعي بطريقة مختلفة، وهو الأمر الذي ذكّرت به باريس السلطات الجزائرية خلال اجتماعات للجان المشتركة المرتبطة بهذه الاتفاقية.
وتتوهم وزارة خارجية فرنسا أن الجزائر لا تطبق المادة 33 من الاتفاقية المذكورة بشكل ملائم، كما اتهم الرد الجزائر بكونها "لا تحترم المادة 26 من ذات الاتفاقية" الموقعة في أكتوبر 1980.
وورد في رد الخارجية الفرنسية أن باريس تقوم بشكل عادي بتحويل معاشات المتقاعدين إلى الخارج بغض النظر عن جنسية طالبها، في حين، أنه بالنسبة للجزائر، فهي ترفض تحويل معاشات التقاعد المتعلقة بالحقوق المكتسبة أثناء فترات العمل على أراضيها إلى أي مواطن غير فرنسي، وتستند في ذلك للمادة 3 من الاتفاقية (المجال الشخصي).
وشرحت مصالح الكيدورسيه بأن الجزائر ترى أن الشخص الذي لم يكن فرنسيا أو جزائريا عند اكتساب حقوقه في الجزائر ويقيم في فرنسا، لا يمكنه الاستفادة من المادة 33 لأن ذلك يدخل في نطاق التطبيق الشخصي للاتفاقية، حتى ولو اكتسب المعني الجنسية الفرنسية لاحقا خلال فترات عمله بالجزائر.
ولفت الرد إلى أن الخارجية الفرنسية ولهذا السبب وبالتعاون مع مصالح وزارة التضامن والصحة ذكّرت السلطات الجزائرية بأن هذه الممارسات لا تتوافق مع التفسير الذي قدمته فرنسا لاتفاقية الضمان الاجتماعي الثنائية المعمول بها بين البلدين.
وأشارت ذات الوثيقة إلى أن السلطات الفرنسية ستواصل محادثاتها مع نظيرتها الجزائرية المخولة، من أجل التوصل إلى حل لهذه الوضعية، على أساس تفسير مشترك لنص الاتفاقية.