أكد المدير العام للجمارك فاروق باحميد يوم الثلاثاء بولاية الوادي أن مصالحه المركزية عازمة على تجسيد الاستراتيجية المسطرة الرامية إلى استغلال القدرات المتوفرة بمناطق الجنوب في تفعيل آلية "التصدير". وأشار ذات المتحدث لدى تفقده منشآت قطاعه في زيارة العمل التي قادته إلى الولاية أن هذه المحاور الرئيسية لهذه السياسة ترتكز أساسا على إنجاز هياكل قاعدية جديدة وترقية معابر الحدود من منشآت لتنقل السياح وعبور المنتوجات البترولية إلى معابر حدود تجارية كفيلة بتصدير المنتوجات الزراعية والصناعات المحلية لتشجيع المنتوج المحلي، وأضاف ذات المسؤول أنه في هذا الإطار تم استحداث إجراءات إدارية جمركية جديدة لفائدة المتعاملين الاقتصاديين المهتمين بمجال التصدير قادرة على توصيل السلع الوطنية إلى أكثر عدد من الدول المهتمة بالمنتوج الوطني الزراعي منه والصناعي لتميزه بالجودة، وذلك في إطار السياسة الرامية إلى دعم الاقتصاد الوطني. وأبرز المدير العام للجمارك أن جهاز الجمارك يولي اهتماما كبيرا للمتعاملين الاقتصاديين بهذه المناطق الراغبين في ولوج عالم التصدير من خلال مرافقتهم في عملية التصدير بتقديم كل التسهيلات وتمكينهم من تصدير المنتوجات الوطنية بدون عراقيل وعوائق تذكر، وأكد السيد باحميد أن العناية التي توليها مصالحه لتفعيل ألية "التصدير" بولايات الجنوب مردها إلى الديناميكية الاقتصادية التي تشهدها هذه المناطق، لاسيما في الآونة الأخيرة، مشيرا أنها تساهم في فتح فضاءات استثمارية شرعية جديدة كفيلة بالقضاء على ظاهرة التهريب، وكشف المدير العام للجمارك أنه سيتم في القريب العاجل وضع المعبر الحدودي بتندوف "حاسي 75" حيز الخدمة، وهي إحدى المنشآت القاعدية لقطاع الجمارك التي من شأنها أن تساهم في تقليص مدة الشحن للمنتوجات المصدرة إلى موريتانيا. وزار السيد باحميد المنطقة الجديدة الفلاحية التي تبعد 06 كلم عن بلدية قمار مؤسسة "المستقبل" للخدمات الفلاحية التي تصدر المنتوجات الزراعية، وهي ملك لأحد الخواص التي تعتمد في أنشطتها على تخزين المواد "المنتوجات" الفلاحية معصرة لزيت الزيتون ووحدة لتوضيب ومعالجة التمور، حيث أكد خلال زيارته على معالجة كل انشغالات المتعاملين الاقتصاديين المهتمين بالتصدير، كما تفقد مقر مفتشية أقسام الجمارك ببلدية عاصمة الولاية، أين تلقى عرضا مفصلا عن أنشطة قطاع الجمارك، لاسيما فيما تعلق بعمليات التصدير التي بلغت السداسي الأول للسنة الجارية 52 عملية بمردود مالي يقدر ب 174 مليون دينار وعقد جلسة عمل مع المنتسبين لقطاع الجمارك الذين أكد لهم على التكفل بكل المطالب المهنية والاجتماعية. كما تفقد أشغال المعبر الحدودي للجمارك ببلدية الطالب العربي الواقع على بُعد 90 كلم شرق عاصمة الولاية، المتاخمة للحدود التونسية، وأكد عزم مصالحه على القيام بالتنسيق مع السلطات التونسية لترقية هذا المعبر من تصدير المنتوجات البترولية إلى تصدير السلع والمنتوجات الوطنية، لاسيما الزراعية منها والصناعية، للإشارة فإن المدير العام للجمارك باحميد فاروق أكد في نهاية زيارته على تجسيد برنامج يهدف إلى تكوين وتدريب أعوان الجمارك بما يتناسب مع الخدمات المقدمة بالمعبر الحدودي التجاري لتحسين أداء المنتسبين لقطاع الجمارك. ق. م