منظمة أبناء الشهداء تدعو لتنصيب المجلس الأعلى لحماية الذاكرة

دعت المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء إلى تنصيب المجلس الأعلى لحماية الذاكرة، بمناسبة الاحتفالات بالذكرى ال50 لاستقلال الجزائر، وطالبت المنظمة البرلمان الجديد بمراجعة قانون المجاهد والشهيد، وقانون الاستثمارات والقوانين المسيرة للمنظومة التربوية.
قال الأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء الطيب الهواري في تصريح ل "الشروق أون لاين" الأحد، أن منظمته رصدت جملة مطالب استعجالية ينبغي التكفل بها من طرف السلطات في إطار الاحتفالات الرسمية بالذكرى ال 50 لاستقلال الجزائر، وأوضح أن هذه المطالب نابعة من تجربة أسرة الشهيد، التي يبلغ معدل أعمارها اليوم مابين 50 إلى 75 سنة.
وألح أمين عام منظمة أبناء الشهداء على ضرورة القيام بمراجعة شاملة لمختلف قوانين البلاد، وعلى رأسها قانون المجاهد والشهيد، والتشريعات التي تحكم المنظومة التربوية، وقانون الاستثمارات، وإصدار قانون تجريم الاستعمار من طرف الحكومة، وجعل منه قانون للدولة الجزائرية وليس قانون حزب أو أية جهة أخرى.
وأضاف أن الاحتفالات الجارية بذكرى مرور 50 سنة على استقلال الجزائر واسترجاع سيادتها، فرصة سانحة لتنصيب المجلس الأعلى للذاكرة، المنصوص عليه في المادة 64 من قانون المجاهد والشهيد، والمادة 62 من دستور البلاد.
وسجل الطيب الهواري استمرار تدهور الوضعية الاجتماعية لفئة معتبرة من أفراد أسرة الشهيد، رغم صدور تعليمة من رئيس الجمهورية يطلب فيها من كل الولاة والمسؤولين المحليين، التكفل العاجل بكل المطالب الاجتماعية لعائلة الشهيد.
ودعا الطيب الهواري الجهات المشرفة على الاحتفالات الرسمية بخمسينية الاستقلال، إلى تحمل مسؤولياتها في تنقيح ومراقبة المادة التاريخية والعلمية التي يجري تحضيرها بالمناسبة، وسجل وجود تداخلات بخصوص تدوين التاريخ، وخاصة عندما يتعلق الأمر بترجمة بعض الكتب والوثائق القادمة من الخارج مثلما حصل مع بعض الكتب التي استلمتها الجزائر من فرنسا ومراجع أخرى قادمة من تركيا وتتعلق بالحقبة العثمانية في الجزائر.
وتتحدث مصادر، عن صعوبات تواجه اللجنة الوطنية للاحتفالات بالمناسبات والأعياد الوطنية وفروعها عبر الولايات بما في ذلك مكاتب منظمة المجاهدين ومديريات القطاع عبر الولايات، بشأن ضبط المادة التاريخية الموجهة للنشر في مختلف النشريات الوطنية والمحلية الجاري تحضيرها في إطار الاحتفالات الرسمية بخمسينية الاستقلال.