طمار يعترف: المشاريع السكنية عرفت تأخرا في بعض الولايات

أعلن عن توزيع 32 ألف مسكن الشهر الجاري

أقر وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار، السبت، بوجود حالات غش وعيوب في انجاز بعض المشاريع السكنية "تسبب فيها بعض المقاولين في ظل نقص المتابعة من قبل أصحاب المشاريع ومكاتب الدراسات" على حد قوله، مشيرا إلى اتخاذ مصالحه لقرار فسخ 475 عقد بمجموع 25 ألف وحدة سكنية للمقاولات العاجزة عن الالتزام بوتيرة الإنجاز لاستبدالها بمقاولات قادرة على مواصلة الأشغال في أحسن الظروف.
واعترف وزير السكن خلال إشرافه على توزيع قرارات الاستفادة من مختلف الصيغ ل900 مستفيد بتيبازة، أن البرامج السكنية عرفت تأخرا في الإنجاز في بعض الولايات بسبب عجز الكثير من مؤسسات الإنجاز على الالتزام بالآجال المحددة وبعضها لم ينطلق في الأشغال، الأمر الذي دفعنا – يضيف الوزير – إلى اتخاذ تدابير لإعادة بعث وتيرة الإنجاز خلصت إلى فسخ عقود 475 مؤسسة كلفت بإنجاز 25000 وحدة سكنية وتعويضها بمؤسسات أخرى قادرة على تنفيذ المشاريع في أحسن الظروف.
وكشف الوزير طمار عن تسجيل مصالحه بعض العيوب وحالات غش في الإنجاز تسبب فيها مقاولون على مستوى بعض الولايات في ظل نقص المتابعة من أصحاب المشاريع ومكاتب الدراسات وهو ما دفعنا يقول الوزير إلى إيفاد لجان تحقيق في الميدان لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد كل من تسول له نفسه التلاعب والغش في الإنجاز.
وأعلن الوزير في كلمته عن توزيع ما يفوق 32 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ عبر كافة ولايات الوطن خلال الشهر الجاري، تضاف إلى 138 ألف وحدة سكنية تم توزيعها خلال الثلاثة أشهر الماضية، مشيرا في السياق إلى أن عملية التوزيع ستستمر وفق البرنامج المسطر، لافتا في السياق إلى المبلغ الهام الذي رصدته مصالحه لإكمال أشغال التهيئة الخارجية ل185 ألف وحدة سكنية انتهت بها الأشغال، لكنها لم تسلم للمستفيدين بسبب أشغال التهيئة، حيث تم تخصيص 33 مليار دينار لهذه العملية حتى يتسنى توزيع السكنات في أقرب وقت ممكن.
وبخصوص السكنات الترقوية الموجهة للجالية بالخارج، كشف الوزير عن تسجيل 16 ألف طلب للراغبين في الحصول على السكنات بمختلف مناطق الوطن، وعليه يؤكد طمار برمجنا 2200 وحدة سكنية مبدئيا على أن يتم تسجيل برامج أخرى مستقبلا لتلبية طلبات هذه الفئة من الجزائريين.