4 آلاف ملف خاص بسكنات الضيق تحدث طوارئ ببلدية واد قريش

أصحابها طالبوا بالكشف عن القائمة النهائية للمستفيدين

يشتكي أصحاب ملفات سكنات الضيق ببلدية واد قريش بالعاصمة، المقدر عددها بنحو 4 آلاف ملف، تماطل السلطات المحلية في نشر قائمة السكن، لاسيما أنها عرفت تأخرا كبيرا، بعدما تخلف رئيس البلدية السابق عن نشرها، وهو ما خلق حالة غليان وتذمر وسط أصحاب الملفات.
ويذكر أصحاب الشكوى، الموجهة إلى السلطات المحلية والولائية، أن التحقيقات المتعلقة بسكنات الضيق كانت قد انطلقت في بداية سنة 2015، وانتهت فعلا قبل تاريخ 04 أفريل 2016، وذلك حسب تصريحات إعلامية لرئيس البلدية السابق، على أن يتم تسليمه القائمة النهائية للسكن ومن ثم نشرها، غير أن ذلك لم يحدث إلى يومنا هذا.
ويتساءل المعنيون عن خلفيات إصرار السلطات المكلفة بملف سكنات الضيق، على تأخير نشر القائمة النهائية، إذ حتى رئيس البلدية الجديد يسير على خطى سابقه، ويتحجج بأن السلطات المعينة لم تمنح مصالحه القائمة، مناشدين السلطات الولائية، على رأسهم والي العاصمة، الالتفات إلى مطالب آلاف العائلات التي تعاني في صمت، وذلك بالإسراع في نشر القائمة النهائية للعائلات المعنية بالترحيل في إطار إسكان القاطنين في سكنات الضيق التي تأخرت لسنوات طويلة، مع إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من السكنات في القائمة التي تليها التي يجري التحقيق فيها الآن، على اعتبار أن الطلبات المقدرة بنحو 3800 ملف، تفوق بكثير الحصة السكنية الموجهة إلى هذه الفئة المحددة ب 100 مسكن.
وأكد الموقعون على الشكوى أنهم لن يسكتوا عن حقهم باتخاذ جميع التدابير القانونية المتاحة بغية الإسراع في نشر القائمة السكنية مع توزيعها، بالنظر إلى الأوضاع المزرية والصعبة التي يعيشونها تماما كالفئات المعنية بالصيغ الأخرى كالبيوت القصديرية والأسطح والأقبية وغيرها، وأضافوا قائلين: "لسنا من دعاة الفوضى وغلق الطرقات لكن لن نسكت عن حقنا في الاستفادة من سكن اجتماعي".