نسيب: زمن استيراد الماء ولّى.. والجزائر لن تعود إلى التسعينيات

9 آلاف مليار لتمويل المشاريع الحيوية..

أكد وزير الموارد المائية حسين نسيب، أن الجزائر في وضعية "مائية مريحة"، من حيث الوفرة والتوزيع الجيد، مؤكدا تخصيص الحكومة غلاف مائي يفوق 90 مليار دينار(9000 مليار سنتيم) لتمويل المشاريع الحيوية التي من شأنها أن تعزز من طاقات الاستيعاب والتوزيع لهاته المادة الأساسية.
وقال نسيب، لدى عرضه للاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه أمام أعضاء مجلس الأمة، الإثنين، أن الجزائر لم تتأثر بأزمة المياه التي تعيشها المنطقة مقارنة بباقي الدول التي تعاني من نقص في هذه المادة الحيوية، لأنها تبنت فكرة الأمن المائي منذ سنة 2000، ولن تعود لاستيراد المياه.
وأوضح الوزير أن الأهمية التي يحظى بها قطاع المياه في الجزائر، جعلته يحظى برفع التجميد عن مجموعة هامة من المشاريع الحيوية التي من شأنها أن تعزز من طاقات الاستيعاب والتوزيع لهاته المادة الأساسية، حيث تم تجنيد ما يقارب 10.5 مليار متر مكعب من المياه سنويا لكل الاستعمالات 65 بالمائة من هذه المياه الموفرة تأتي من المياه الجوفية إضافة إلى مياه السدود ومحطات تحلية مياه البحر، وكذلك إعادة استعمال المعالجة الصرف الصحي لأغراض فلاحية وهي المحطات التي تنتج سنويا 400 مليون متر مكعب.
وأوضح نسيب أن الجزائر تتوفر على 18 مليار م3 كقدرات مائية منها 5 ملايير م3 مياه جوفية في الجنوب، 2.5مليار م3 لتعبئة المياه الجوفية في الشمال والهضاب العليا و10.5 مليار م3 سيلان للمياه السطحية منها 0.5 مليار م3 بالجنوب
وأضاف وزير الموارد المائية، أن الحكومة وضعت مخططا للمرحلة المقبلة، تضمن زيادة حشد الموارد المائية التقليدية وغير التقليدية، تطوير وإعادة تأهيل منشآت المعالجة والتوزيع، تحسين مؤشرات التسيير ومستوى الخدمة العمومية للمياه، إعداد وتنفيذ سياسة ناجعة لاقتصاد المياه، وتوسيع المساحات المسقية بهدف تأمين الأمن الغذائي.
وعاد الوزير ليحصي عدد السدود التي تمتلكها الجزائر حيث بلغت 80 سدا بسعة 8.6 ملايير م3، 36 منها أنجزت سنة 1999، وقد سمحت بزيادة 5.4 مليار م3 في قدرات التخزين، وسيتم تسلم 5 سدود في آفاق سنة 2021، لتصل القدرات الوطنية لتخزين الموارد السطحية إلى ما يقارب 9 ملايير متر مكعب . أما فيما يخص المياه الجوفية، أوضح الوزير أن مصالحه سجلت حاليا مَا يَفُوق 250.000 بئر مما يسمح بتوفير أكثر من 6 ملايير م3 سنويا ما يمثل 64بالمائة مِن من الإنتاج الوطني مقابل 120.000 بئر في سنة 2000.