القروض “غير الربوية”.. رسميا في البنوك قبل 31 مارس

جزائريون يتساءلون عن غيابها بعد أسابيع من مناقشتها من قبل مجلس النقد

يتساءل الكثير من الجزائريين عن سر غياب القروض المالية غير الربوية، أو الخدمات المالية الإسلامية، عن السوق الوطنية بعد أسابيع من مناقشتها من قبل مجلس القرض والنقد والتأشير عليها، في وقت يؤكد ممثلو البنوك أن الإفراج الرسمي عن هذه الخدمات سيكون بعد صدور الأوامر المنظمة من قبل بنك الجزائر، وذلك قبل نهاية الثلاثي الأول لسنة 2019، لتكون مدرجة في حزمة خدمات البنوك العمومية.
وفي السياق، يؤكد مدير التسويق والاتصال بالبنك الوطني الجزائري، إسماعيل شعلال، أن البنك الذي يمثله يعد اليوم جاهزا لإطلاق الخدمات المالية الإسلامية والقروض غير الربوية وفق مختلف الصيغ، إضافة إلى إطلاق خدمات ادخارية، وسيكون في الموعد قبل نهاية الثلاثي الأول للسنة المقبلة، أي 31 مارس المقبل، مشيرا إلى أن الأمر الوحيد الذي ينتظره ال"بي أن أ" هو الأوامر المنظمة لبنك الجزائر.
وسبق أن ناقش مجلس النقد والقرض ووافق على التنظيم المتعلق بشروط ممارسة من طرف البنوك والمؤسسات المالية للعمليات البنكية المتعلقة "بالمالية التساهمية" الخاصة بالمنتجات المالية المطابقة للشريعة الإسلامية على مسؤولي بنك الجزائر.
وأوضح المسؤولون أن التنظيم 18/2 "يحدد القواعد المطبقة على المنتجات التساهمية التي لا تفضي إلى قبض أو دفع فوائد، وتتمثل هذه المنتجات في المرابحة والمشاركة والمضاربة والإيجارة والاستصناع والسلم إضافة إلى الإيداع في حسابات الاستثمار.
وفي ما يخص أهداف هذا التنظيم المسير لهذا النشاط الخاص بالبنوك الكلاسيكية العالمية، فتتمثل حسب المسؤولين في التكفل بخصوصيات هذا النمط من التمويل وجمع الموارد والاستجابة بشكل أفضل للتطلعات الراهنة والمستقبلية للمتعاملين الاقتصاديين وتعزيز الاندماج المالي من خلال المساهمة في تعبئة التوفير بصفة عامة لاسيما المتداول خارج البنوك، كما يتعلق الأمر بالمساهمة في توسيع تشكيلة المنتجات والخدمات البنكية التي تمس مجموع القطاعات الاقتصادية في إطار وساطة بنكية ومالية منظمة ومطابقة.