الجزائر تطالب بمؤسسات انتقالية في مالي

رافع الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية و الافريقية، عبد القادر مساهل، عن موقف الجزائر الداعي إلى تدعيم المؤسسات المالية الانتقالية كشرط أساسي لتسوية المشاكل الأخرى التي تتخبط فيها دولة مالي.
وقال عبد القادر مساهل خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري لدول الميدان الذي افتتحت أشغاله الاثنين في العاصمة النيجرية أنه من الضروري و " شرط مسبق" تدعيم المؤسسات المالية الانتقالية لتسوية المشاكل الأخرى التي يعرفها مالي .
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الثلاثاء تأكدي الوزير مساهل ضرورة تحمل مالي كامل مسؤولياتها في حماية سيادتها وأنه من الضروري " بناء دعمنا على قناعتنا بان المسؤولية تعود باديء ذي بدء لأشقائنا الماليين ".
ودعا مساهل إلى "مرافقة الماليين في اختياراتهم باحترام سيادتهم و توفير شروط التمثيل و الإجماع التي تمنح للحكومة أساسا الشرعية التي يتطلبها الوضع المتأزم في البلد".
كما دعا إلى انضمام الماليين و الطبقة السياسية و القوى الحية للبلد بما فيها القوات المسلحة الى مشروع وطني جامع حول المستقبل المؤسساتي للبلد و تسوية مسالة الشمال"، بالإضافة إلى ضرورة "وضع هندسة مؤسساتية جديدة و ديناميكية ايجابية تبشر بآفاق واعدة بعودة الاستقرار إلى مالي ". ورحب مساهل بانضمام كافة الماليين وانخراطهم في إجراءات إعادة الأمن والاستقرار إلى بلدهم، معربا عن أمله في دعم المجموعات الدولية.
وتناول مساهل بالمناسبة موضوع المكافحة "الدائمة، المستمرة و الحازمة" للإرهاب و الجريمة المنظمة العابرة للأوطان، وقال أن "الأمر يتعلق بإحدى الثوابت في عمل دول الميدان التي تزودت باليات على المستوى السياسي و العسكري و الأمني لخوض مكافحة مشتركة للإرهاب و الجريمة المنظمة العابرة للأوطان، وأشار إلى أن هذه المكافحة الإقليمية " ستتواصل في إطار جهود المجموعة الدولية و استراتيجيات الأمم المتحدة الرامية إلى القضاء على هاتين الآفتين".
و في الشق الإنساني ألح الوزير مساهل على ضرورة التكفل "الملائم و الحازم " للمجتمع الدولي مشيرا إلى أن "الجزائر تقوم بواجبها التضامني و قدمت مساعدة إنسانية بقيمة 5830 طن للاجئين الماليين في بلدان الجوار و الأشخاص المهجرين في جنوب مالي".
وعبر المسؤول ذاته عن موقف الجزائر المتمسك باعتبار الاتحاد الإفريقي "السلطة السياسية المرجعية" لتسيير الملف المالي على المستويات شبه الإقليمية و القارية أو الدولية" و الأمم المتحدة يبقى لها –على حد قوله- دورا داعما للحلول المقررة على المستويين شبه الإقليمي و القاري".
ولفت في هذا السياق إلى ضرورة التفكير في إعادة إحياء المسار "الذي شرعنا فيه بالجزائر في سبتمبر 2011 خلال انعقاد الندوة رفيعة المستوى حول الشراكة و الأمن و التنمية".