قرار هدم 7 محلات من أجل منحها لمستثمر سعودي

تقع فوق أرض وقفية منذ 18سنة

احتج أصحاب سبعة محلات بحي 6 سيدي يحي ببئر مراد رايس على قرار الهدم من البلدية، مهددين باللجوء إلى العنف إن لم تنتظر البلدية الفصل النهائي في القضية على مستوى المحكمة أو تعويضهم بما يساوي فعلا محلاتهم.
سلّم الثلاثاء الأمن الحضري الرابع لبلدية سعيد حمدين 7 قرارات هدم لمؤجري محلات بسيدي يحي ببئر مراد رايس، لم تتضمن أية مهلة لتنفيذ الهدم، لحظات فقط بعد تحدث المعنيين مع ممثل الوالي المنتدب ورئيس بلدية بئر مراد رايس بعين المكان، أين كانوا يتفاوضون معهم بخصوص إمكانية تحويلهم إلى محلات أخرى خارج البلدية.وتعود تفاصيل هذه المحلات إلى أنها مبنية فوق أرض وقفية منذ1990 استغلوها كتعاونيات في إطار تشغيل الشباب، كانوا يدفعون كراءها بانتظام إلى البلدية والمقدر ب300 دج للشهر، تشغّل أكثر من 48عاملا. وفي 1997 أعلنت وزارة الشؤون الدينية أن الأرض وقفية تابعة لها وبالتالي استوجب منح كرائها إليها، والملفت للانتباه فيما يرويه أصحاب المحلات أن الوزارة توجهت إليهم باستمارات يمضون فيها لتكون شهادة منهم على أن الأرض وقفية وتم ذلك بالفعل، ولم تعلن الوزارة عن ذلك إلا في عقد شهرة على صفحات الجرائد في 2004.وفي جانفي 2008 أعلنت ذات الوزارة عن عرض هذه القطع الأرضية للبيع، فقرر أصحاب المحلات التقدم من أجل شرائها كونهم أولى الناس بها على اعتبار تواجد مصادر رزقهم فوقها ليتفاجأوا بانعدام دفتر شروط يضمن هذا العقد وبالتالي استحال عليهم شراؤها.وذكر -مصدر منهم- أن الوزارة خصّصت هذا العرض لمستثمر سعودي لتحويله إلى مشروع يليق برقي المنطقة، وأن مدير الأوقاف بوخرواطة اتفق مع هذا المستثمر لتحويلها لصالحه. وقررت في الثالث من فيفري الماضي البلدية تشميع محلاتهم، كونها تتسبب في تلويث المنطقة، كونها محلات خاصة بميكانيك السيارات وقطع الغيار وكهرباء السيارات، فتوجهوا حينها إلى محكمة بئر مراد رايس لنقصان الملف المسلم إليهم بشأن الغلق، وحولت القضية إلى الغرفة الإدارية بمجلس قضاء الجزائر بعد أن حكمت الأولى بعدم الاختصاص وينتظر أن تفصل في القضية في ال24 مارس القادم. لكن البلدية فاجأتهم أمس بقرار الهدم الذي لم يمكن مصحوبا بأمر من وكيل الجمهورية، مما دفع محامي أصحاب المحلات إلى التشكيك في نوايا السلطات بتمرير الحبكة القانونية لهدم المحلات قبل صدور الحكم وجعله غير فاعل، كما استغرب أن تتولى البلدية أمر هذه المحلات وهي المبنية فوق أرض وقفية تابعة أساسا إلى وزارة الشؤون الدينية.ولدى محاولتنا الاستفسار من ممثل الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لبئر مراد رايس ورئيس البلدية اللذين كانا حاضرين بعين المكان صباح أمس، رفضا الحديث إلينا واكتفيا بالاستماع إلى شكوى المعنيين من هذا الإجراء الذين وصفوه أمامهما بأنه ظلم لا يجب السكوت عليه. ردّ ممثل الوالي أنه علينا الاتصال بخلية الإعلام على مستوى الولاية، وذكر الثاني أنه سيتحاور مع المعنيين في حدود الواحدة زوالا بمقر الدائرة، لكن اللقاء لم يتم بينهما، حيث أمر الوالي المنتدب بتأجيله إلى نهار اليوم لارتباطه بموعد مع الوالي. وبقي مطلب أصحاب المحلات أن ينتظر الجميع قرار العدالة لتتخذ مجراها فعليا.