10 ملايير لكل بلدية.. وصرفها على الأرصفة ممنوع!

تعليمة إلى الولاة حددت الأولويات ومقاييس صرفها

خصصت السلطات العمومية للبلديات، مبلغا إجماليا قدره 100 مليار دينار (10 ملايير سنتيم)، بعنوان ميزانية الدولة للتجهيز لفائدة المخططات البلدية للتنمية، حيث أكدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أنه بالرغم من الظروف الاقتصادية والمالية غير المواتية، فإن مسعى الدولة في الدعم المالي للبلديات متواصل.
وجاء في تعليمة الداخلية المرسلة إلى ولاة الجمهورية، أن هذا المبلغ خضع للتوزيع حسب الولايات بالاعتماد على المعايير التالية: (35 بالمائة من إجمالي الاعتمادات موزعة بالتناسب مع عدد البلديات في كل ولاية، 40 بالمائة موجهة للبلديات ذات الدخل المحدود وتشمل البلديات التي لا تتعدى العائدات الجبائية المعدل الوطني والمقدر ب166 مليون دينار، 10 بالمائة مخصصة للبلديات الواجب ترقيتها، 5 بالمائة مخصصة لبلديات الهضاب العليا والجنوب، 5 بالمائة من الاعتمادات مخصصة للبلديات الجبلية، 5 بالمائة من الاعتمادات مخصصة للبلديات الحدودية).
واضافت تعليمة الداخلية بحوزة "الشروق" نسخة منها، انه بهذا الشأن من المهم أخذ تلك المعايير بعين الاعتبار عند تقسيم الأغلفة المالية على البلديات، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة ضمن أحسن الظروف الهادفة لتحسين نجاعة وفعالية هذه البرامج، وطالبت وزارة الداخلية الولاة خلال عمليات تحضير وتنفيذ هذه البرامج، بتوزيع الأغلفة المالية للبلديات فور تلقي مقررات البرنامج ومنح الأفضلية للبلديات التي لا تملك الموارد المالية اللازمة التي تمكنها من التكفل على عاتق ميزانيتها ببرامج التجهيز.
كما أشارت التعليمة، إلى إقصاء البلديات التي تعرف راحة مالية والتي بإمكانها، نتيجة لذلك، الاستجابة لاحتياجات التجهيز على عاتق ميزانيتها، وأكدت الداخلية أنه ينبغي أن يراعي التوزيع حسب البلديات، الاحتياجات والأولويات المعبر عنها من قبل البلديات والسهر على تفضيل المشاريع ذات الأثر المباشر على تحسين ظروف معيشة المواطنين.
وشددت تعليمة الداخلية على تفادي العمليات الروتينية المتكررة طوال السنة على غرار تجديد الأرصفة والتكفل بعمليات أكثر أهمية على غرار مشاريع التزويد بالمياه الصالحة للشرب والتطهير وفك العزلة والتربية.
وركز نور الدين بدوي في تعليمته، على أهمية إشراك المصالح التقنية للدولة، على مستوى الولاية والدائرة، قبل تبليغ أي برنامج بعنوان المخططات البلدية للتنمية، بهدف تفادي التسجيل المزدوج مع البرامج الأخرى، إلى جانب مضاعفة الجهود قصد استكمال البرامج الجاري انجازها أو تلك المتبقية للإنجاز، حيث أن هذه الأخيرة قد سجلت مستويات مرتفعة على مستوى بعض الولايات.