انتقد نقابيون قرار وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، القاضي بعدم شرعية أي نقابة لا تملك نسبة تمثيل تقدر ب20 بالمائة، مؤكدين أن الشرط تعجيزي ولا يمكن إلا أن يهدف إلى خنق العمل النقابي في الجزائر، متسائلين هل سيطبق الوزير قراره على النقابات المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين والتي لا تحوز على النسبة التي اشترطها الوزير. أكد النقابي التربوي نبيل فرقنيس أن الرد على تصريحات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي ستكون في الميدان، مؤكدا في تصريح ل"الحوار" أن جميع النقابات سواء المستقلة أو المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين لا تملك نسبة 20 بالمائة من التمثيل، معتبرا أن الشرط تعجيزي ولا يمكن تحقيقه، موضحا أن نقابات التربية العشرة لا يمكنها اقتسام عمال القطاع خاصة وأن 40 بالمائة منهم لا ينتسبون لأي نقابة وباقي النسبة تتقاسمها النقابات العشرة، متسائلا عن جدوى وضع شروط في حين أن النقابات تطالب بحرية العمل النقابي، وتستعد هذا الأسبوع للدخول في إضراب شامل أحد أهم مطالبهم المرفوعة فيه حرية العمل النقابي، واعتبر فرقنيس أن عدم منع الشرعية للنقابات، التي لا تملك النسبة التي أعلن عنها زمالي، خطوة متسرعة ستكون لها نتائج سلبية في القريب العاجل.
وجود فراغات قانونية وجب معالجها من جهته انتقد رئيس النقابة الوطنية المستقلة لعمال البريد، مراد نقاش، تصريحات الوزير زمالي، مؤكدا في تصريح ل "الحوار" أن الغرض من هذه الخطوة هي التخويف والردع والذي لن يثني النقابيين عن ممارسة نشاطاتهم والمطالبة بحقوقهم متى سمحت لهم الفرصة وقرروا ذلك، منبها إلى وجود فراغات قانونية كان من واجب وزارة العمل والتشغيل أن تعالجها، بوضع الضوابط اللازمة لتقييم التمثيل النقابي، قبل أن يتم طرح هذا القانون. وأضاف نقاش أن الوزارة مطالبة بمنح النقابات المستقلة حرية العمل الميداني كما ينص عليه القانون دون تمييز بين النقابات المستقلة والنقابات التي تسير تحت ظل الاتحاد العام للعمال الجزائريين، ويمكن بعدها الحديث عن التمثيل النقابي أو شرعية النقابة، مؤكدا أن العمل النقابي حق يكفله الدستور الجزائري والنقابات تحترم ذلك ولا نية لها في تجاوز قوانين الجمهورية.
الهدف من الإجراء منع الإضرابات مستقبلا ومن جهته، استغرب المنسق العام للنقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي، مزيان مريان القرار الأخير للوزير زمالي، واصفا إياه بالتعسف الخطير الذي يهدد الحرية النقابية، مضيفا أن الهدف الوحيد من مثل هذه الإجراءات هو منع الإضرابات في المستقبل، وهو أمر غير ممكن لأن الدستور الجزائري يكفل التعددية النقابية والعمل النقابي. هذا وتساءل ذات المتحدث إن كان الاتحاد العام للعمال الجزائريين سيمنع من النشاط على اعتبار أنه لا يحوز على النسبة التي اشترطها الوزير قائلا: إن نسبة العمال المنخرطين في النقابات لا تتجاوز 10 بالمائة في الجزائر، لو اعتبرنا أن كلهم منخرطون في الاتحاد العام للعمال الجزائريين فإنه لا يملك النسبة التي تطالب بها الوصاية، فكيف ستتعامل معه". سهام حواس- مولود صياد
