لن أعترف بكم بدءا من اليوم !

دفعت تهديدات وزير العمل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، المتكررة الموجهة للنقابات التي بحسبه لا تملك 20 بالمائة من التمثيل تعتبر غير شرعية ولا يمكن التفاوض معها، إلى الاجتماع ومحاولة إيجاد الغطاء القانوني الذي يتماشي والممارسة النقابية.
في السياق قال مراد زمالي، في آخر تصريح له إن النقابات التي لم تستجب لشروط ومعايير الوزارة والتوافق مع القانون والتي لا تحوز على نسبة تمثيل تفوق 20 بالمائة في الولايات "غير شرعية " ولا يمكنها النشاط بداية من نهار أمس، لأنها غير قانونية ولا يحق لها الدخول في أي إضراب كان أو التفاوض معها، مشيرا إلى أن هذه النقابات تنشط بصفة "غير قانونية"، وتحاول التشويش في الساحة.
وفي رده كشف النقابي التربوي، نبيل فرقنيس ل "الحوار"، أن 18 نقابة وطنية اجتمعت، أمس، لتدارس آليات التمثيل النقابي والتفاوض الجماعي، وإيجاد طرق قانونية للرد على تهديدات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مضيفا أن النقابات ال 18 تحاول الوصول إلى إيجاد غطاء قانوني يمكنها من تجاوز شروط التمثيل النقابي الذي وضعتها الوزارة، وحسب النقابي ذاته فقد جمعت الندوة 18 نقابة تحت إشراف الخبير نور الدين بودربة، للتباحث حول إمكانية إيجاد صيغ لتكتل النقابات فيما بينهم والحصول على شروط التواجد القانوني والشرعي وممارسة العمل النقابي.
وللإشارة فقد عاد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، للحديث عن النقابات عقب انتهاء مهلة إيداع الملفات التي حددتها الوزارة يوم 31 مارس الماضي، حيث قال إن ضبط عدد النقابات الشرعية الناشطة في الجزائر قرار تنظيمي من شأنه أن يحد من التجاوزات التي تحدث بين الحين والآخر، مؤكدا أن الدستور يكفل حرية العمل النقابي شرط أن تحترم قوانين الجمهورية. مضيفا: إن "وزارة العمل لاحظت مؤخرا نشاطات لبعض النقابات الوهمية وأشخاص يدّعون الانتماء لنقابات ليس لها أي إطار قانوني، ووصل بهم الأمر إلى الدعوة إلى إضرابات وجمع الأموال من العمال، وهو ما دفعنا لإصدار قائمة النقابات الناشطة قانونيا، حتى يتبين من ينشط في إطار القانون ومن ينشط خارجه".
سهام حواس