مصر تعدم تسعة أدينوا في اغتيال النائب العام

رغم مناشدات من منظمات حقوقية

نفذت وزارة الداخلية المصرية، الأربعاء، حكم الإعدام بحق تسعة شباب معارضين أُدينوا ب"التورط" في واقعة اغتيال النائب العام السابق هشام بركات صيف 2015، وفق إعلام محلي.
جاء ذلك رغم مناشدات من منظمات حقوقية، بينها العفو الدولية، لوقف تنفيذ الحكم، ونفي المنفذ فيهم حكم الإعدام التهم التي أدينوا بها، وتأكيد ذويهم أن الاعترافات تمت تحت التعذيب والإكراه، وهي اتهامات عادة ما تنفيها السلطات في القاهرة.
وأفادت وسائل إعلام مصرية، نقلاً عن مصادر أمنية وحقوقية لم تسمها، بأن مصلحة السجون نفذت، صباح اليوم (الأربعاء)، حكم الإعدام شنقاً بحق تسعة مدانين باغتيال بركات، في جوان 2015، مشيرة إلى أن الحكم نُفِّذ داخل سجن استئناف القاهرة.
وتم التنفيذ الحكم بحق كل من: "أحمد طه، أبوالقاسم أحمد، أحمد جمال حجازي، محمود الأحمدي، أبوبكر السيد، عبدالرحمن سليمان، أحمد محمد، أحمد محروس سيد، إسلام محمد".
والشاب أحمد طه، الذي كان ضمن من تم تنفيذ حكم الإعدام بهم، هو نجل محمد طه وهدان، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين (أعلى هيئة تنفيذية بالجماعة)، ويعتبر نجل أول قيادي بالجماعة ينفذ فيه عقوبة الاعدام.
وكشفت المصادر ذاتها، أن سجن استئناف القاهرة بدأ تنفيذ الإعدامات عند السادسة صباحاً (04:00 ت.غ) من صباح اليوم، حيث تم اقتياد الشباب التسعة إلى غرفة الإعدام، وفي التاسعة والنصف صباحاً (07:30 ت.غ) تمَّ الانتهاء من إعدامهم جميعاً، في إشارة إلى استغراق عملية التنفيذ أكثر من ثلاث ساعات.
وأضافت: "تم نقل الجثث بواسطة سيارات إسعاف إلى مشرحة (ثلاجة حفظ الموتي) الطب الشرعى في منطقة زينهم (وسط القاهرة)، التي تسلمت الجثث، واتخذت جميع الإجراءات تمهيداً لتسليمهم لذويهم".
ولم يصدر بيان من وزارة الداخلية بشأن تنفيذ تلك الإعدامات حتى الساعة 11:00 ت.غ، فيما لم يتسن الحصول على تصريحات من محاميي أو ذوي من نفذ بحقهم الحكم.
وكانت صفحة "مروة"، نجلة هشام بركات، على موقع فيسبوك، نقلت تصريحات منسوبة لها بأن هؤلاء الشباب الذين جرى تنفيذ حكم الإعدام بهم "مظلومون"، قبل أن يصدر تأكيد منها ومن شقيقها محمد، وكلاهما قاضيان، بأن الصفحة مخترقة ومسروقة.
شهادة امام الله عرفت ان في شباب في قضية اغتيال بابا هيتعدموا قريبانا هقول اللي جوايا وامري لله لان دي ارواح ناس زي روح…
Gepostet von Marwa Hesham Barakat am Dienstag, 19. Februar 2019
وعلّق مستشار الرئيس التركي، ياسين أقطاي، في تغريدتين عبر حسابه في موقع تويتر، على مواصلة السلطات المصرية ما وصفه بالإبادة بحق معتقلين سياسيين في مصر.
اسم الابادة في مصر: "الاعدام"
تم اعدام 6 اشخاص من السياسين المصريين في الاسبوع الماضي.
وغدا سيُعدم 9 اشخاص اخريين.
العالم يستمر بسكوته لهذه المجازر، فرنسا فرحة ب 30 اتفاقية عقدتها مع #السيسي واروبا لا لسان ولا عين لها#mısırdaidamlardursun
— Yasin Aktay (@yaktay) February 19, 2019
توجد في سجون السيسي عشرات الالاف من #جمال_خاشقجي
انه يقتلهم دون مراعاة حقوقهم ودون تطبيق العدالة.
ان الذين لم يستطيع قتلهم في ميدان رابعة، اليوم يقتلهم ويطبق عليهم حكم الاعدام في سجونه.
تم اعدام 6 اشخاص يوم امس وغدا سيتم اعدام 9 اخرين.#فلتقف_المجازر_في_مصر pic.twitter.com/zTJWOw0XeO
— Yasin Aktay (@yaktay) February 19, 2019
وفي ساعات متأخرة من مساء الثلاثاء، أصدرت منظمة العفو الدولية بياناً تطالب فيه بوقف تنفيذ الحكم ضد الشباب التسعة. وأكدت أنهم نُقلوا من زنازينهم إلى سجن الاستئناف استعداداً لتنفيذ أحكام الإعدام، مشيرة إلى أن الشباب اختفوا عنوة وتعرضوا للتعذيب للاعتراف بالجريمة التي وقعت في جوان 2015.
وقالت "العفو الدولية" في بيانها: "الوقت ينفد لإنقاذ حياة هؤلاء الأشخاص التسعة، ولدى السلطات المصرية فرصة للقيام بالشيء الصحيح من خلال التوقف الفوري عن أي خطط لتنفيذ عمليات الإعدام".
وأضاف البيان: "لا شك في أنه يجب مقاضاة المتورطين في الهجمات المميتة ومحاسبتهم على أفعالهم، لكن إعدام السجناء أو إدانة أشخاص استناداً إلى اعترافات انتُزعت تحت التعذيب ليس عدلاً".
علمت منظمة العفو الدولية أنه من المتوقع أن تنفذ عقوبة الإعدام بحق 9 أشخاص في #مصر غداً. عقوبة الإعدام هي عقوبة قاسية ولاإنسانية. على السلطات المصرية أن توقف جميع عمليات الإعدام وأن تعلن على الفور وقفًا لتنفيذ أحكام الإعدام بهدف إلغاء العقوبة تمامًا. https://t.co/zzBS7UTVhn
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) February 19, 2019
وفي وقت متأخر من مساء الثلاثاء، نظم ناشطون مصريون اعتصاماً، أمام القنصلية المصرية في مدينة إسطنبول التركية، تنديداً بتنفيذ أحكام الإعدام في مصر، بعد نشر منظمات حقوقية، أنباء عن نية السطات المصرية تنفيذ حكم الإعدام بحق تسعة معتقلين.
وطالب المعتصمون المنظمات الدولية بالضغط على السلطات المصرية لإيقاف تنفيذ حكم الإعدام بحق المتهمين، منددين بأحكام الإعدام بحق سجناء تمت إدانتهم استناداً إلى اعترافات انتزعت تحت التعذيب.
من امام القنصلية المصرية في اسطنبول اعتصام للتنديد بأحكام الإعدام في مصر والمطالبة بوقف تنفيذ الاعدام بحق 9 معتقلين في قضية النائب العام #لا_لتنفيذ_الاعدام #9مظاليم pic.twitter.com/Vu402UZFos
— قناة مكملين الفضائية (@mekameleentv) February 20, 2019
اعتصام أمام القنصلية المصرية في إسطنبول للمطالبة بوقف تنفيذ أحكام #الإعدام بحق مصريين بعد تداول معلومات عن قرار إعدام 9 في قضية #النائب_العام اليوم الأربعاء#أوقفوا_الإعدامات https://t.co/tpqkeKkkvd
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 19, 2019
وتعود أبرز محطات القضية إلى 22 جويلية 2017؛ عندما أصدرت محكمة جنايات القاهرة أحكامها في قضية اغتيال هشام بركات؛ حيث قضت بإعدام 28 شخصاً (15 حضورياً و13 غيابياً)، وانقضاء الدعوى عن متهم متوف، بخلاف أحكام بالسجن والبراءة.
ولاحقاً، في 25 نوفمبر 2018، أيدت محكمة النقض (أعلي محكمة طعون بالبلاد) أحكام الإعدام الصادرة بحق تسعة مدانين في القضية، و خففت المحكمة ذاتها حكم الإعدام بحق ستة آخرين إلى المؤبد (السجن 25 عاماً)، بخلاف تأييد أحكام السجن.
ووجهت النيابة للمتهمين في هذه القضية التي تم إحالتها في 8 ماي 2016، إلى محكمة الجنايات اتهامات بينها "اغتيال النائب العام السابق، والشروع في قتل 8 آخرين من طاقم حراسته، والانتماء لجماعة الإخوان بالاتفاق والتخابر مع عناصر من حركة حماس الفلسطينية، وحيازة مفرقعات وأسلحة نارية دون ترخيص".
وهذه التهم نفاها المتهمون في جلسات محاكمتهم، مؤكدين "تعرضهم للتعذيب للإدلاء بوقائع لم يرتكبوها" عقب القبض عليهم في فترات تلت عملية اغتيال بركات.
وإثر تفجير استهدف موكبه بالقاهرة في جوان 2015، قتل بركات (64 عاماً)، وآنذاك نفت جماعة "الإخوان" وحركة "حماس"، في بيان رسمي وعلى لسان قيادات بارزة فيهما، أي علاقة لهما بالواقعة.
وفي وقت سابق من فيفري الجاري، نفذت الداخلية المصرية حكماً بإعدام ستة "معارضين" آخرين أدينوا في قضية قتل نجل قاضي شمالي البلاد، في حادث يعود لقبل نحو عام وقضية مقتل اللواء نبيل فراج بكرداسة غرب القاهرة.
وبهذا يرتفع إلى 42 عدد المعارضين الذين نُفذ فيهم الإعدام منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكم في جوان 2014، فيما ينتظر 50 معارضاً آخرين تنفيذ العقوبة ذاتها بعدما صدر بحقهم أحكاماً نهائية بالإعدام في عدد من القضايا.
وفي مقابل تشكيك دائم في صحة أحكام الإعدام واعتبار جهات حقوقية محلية ودولية بأنها "مسيسة"، ترفض السلطات المصرية، وفق بيانات رسمية سابقة بشكل تام، أي مساس بالقضاء المصري.
وتقول القاهرة، إن القضاء بشقيه المدني والعسكري مستقل ونزيه، ويخضع المتهمون أمامهما إلى أكثر من درجة تقاضٍ، رافضة أي اتهامات تنال من استقلاليتهما.
#Egypt executes 9 for 2015 murder of prosecutor general https://t.co/04u4jvYtzY pic.twitter.com/pNp8UVStBo
— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) February 20, 2019